يصادف 16 تشرين الثاني اليوم الدولي للتسامح، الذي أقرّته الأمم المتحدة بموجب القرار 51/95 الصادر عام 1996، بهدف تعزيز ثقافة الحوار واحترام التنوع ومنع كل أشكال العنف والتمييز. ويأتي هذا اليوم كتذكير عالمي بأهمية صون الكرامة الإنسانية، وتعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعات، وترسيخ قيم العيش المشترك.
وفي هذا السياق، يؤكد تيار المستقبل السوري أن أهمية هذا اليوم تكتسب بعداً استثنائياً في الحالة السورية، حيث تمر البلاد بمرحلة انتقالية دقيقة تتطلب إعادة صياغة العقد الاجتماعي، ومعالجة آثار الانقسام المجتمعي، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
يرى تيار المستقبل السوري أن التسامح عنصر بنيوي في بناء الدولة الحديثة وليس شعاراً اخلاقياً، وأن تطبيق مبادئ التسامح في سورية يجب أن يكون جزءاً من الهندسة المؤسسية للمرحلة الانتقالية، بدءاً من تطوير المنظومات القانونية، وصولاً إلى إعادة هيكلة القطاعات التعليمية والإعلامية. فالتسامح هو ركيزة لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء الشرعية المجتمعية.
يُشدد تيار المستقبل السوري على ضرورة ربط قيم التسامح ببرامج العدالة الانتقالية، فإن أي عملية وطنية ناجحة للعدالة الانتقالية تحتاج إلى مناخ عام يرفض الإقصاء والثأر، ويستند إلى معايير موضوعية تضمن حقوق الضحايا وتحقق العدالة دون المساس بأمن المجتمع.
ويرى تيار المستقبل السوري أن التسامح الحقيقي لا يعني التغاضي عن الانتهاكات، بل اعتماد آليات قانونية ومجتمعية تمنع تكرارها وتعيد بناء الثقة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على الحاجة لدور محوري للمجتمع المدني والإعلام في هندسة التعايش، إذ يشدد التيار على أهمية تمكين المجتمع المدني السوري ليكون طرفاً فاعلاً في تصميم وتنفيذ برامج المصالحة المجتمعية. كما يؤكد ضرورة تطوير إعلام مهني مستقل يسهم في مكافحة خطاب الكراهية، ويحمي التنوع، ويعزز الهوية الوطنية الجامعة.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن التسامح ضرورة استراتيجية لبناء سورية المستقبل، وإن الاحتفاء بهذا اليوم الدولي يجب أن يتحول إلى ممارسة عملية داخل السياسات العامة، عبر:
١- تطوير برامج تعليمية تعزز احترام التنوع الثقافي والديني.
٢- دعم مبادرات الحوار المحلي في المدن والبلدات.
٣- تعزيز مشاركة الشباب والنساء في مفاوضات بناء السلم.
٤- إدماج قيم التسامح في خطط الحوكمة واللامركزية الخدمية.
وعليه فإن تيار المستقبل السوري يوصي بالآتي:
- إطلاق إطار وطني للتسامح والمصالحة المجتمعية يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية ويشكل مرجعاً لصناع القرار.
- تعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في بناء السلم الأهلي واستعادة التماسك الاجتماعي.
- دعم المؤسسات التعليمية والثقافية لتقوم بدور حاسم في مواجهة التطرف وبناء ثقافة المواطنة.
- إدراج قيم التسامح ضمن برامج إعادة الإعمار الاجتماعي بوصفه شرطاً لتأسيس بيئة مستقرة تشجع التنمية والنمو.
- تمكين المنظمات المدنية المحلية لضمان مشاركتها في مراقبة السياسات العامة وتعزيز الحوار بين المكونات المجتمعية.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن اليوم الدولي للتسامح دعوة عالمية لاعتماد نهج جديد في إدارة اختلافاتنا، يؤسس لمجتمع سوري آمن، ومتماسك، وعادل. ويجدد التيار التزامه بالعمل على تعزيز قيم التسامح والتعددية والاحترام المتبادل، باعتبارها حجر الأساس في بناء سورية الحديثة، دولة المواطنة وسيادة القانون والفرص المتكافئة للجميع.
