يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ التوترات الناتجة عن قرار محافظة اللاذقية بتخفيض أجور نقل الركاب بنسبة تتراوح بين 20% و30%، والذي أدى إلى إضراب واسع النطاق لسائقي السرافيس في مدينة جبلة يوم 9 نوفمبر 2025. هذا الإضراب، الذي عطل حركة النقل العام وأثار ازدحاماً شديداً في الكراجات، يعكس تناقضاً أساسياً في الاقتصاد السياسي السوري: التوفيق بين مصالح الطبقات العاملة والحاجة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، مثل الطلاب والموظفين ذوي الدخل المحدود.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة توزيع العبء الاقتصادي، إذ يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية، مع ذلك، فإن تجاهل الآثار الجانبية على دخل السائقين – الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في أسعار المحروقات والصيانة – يعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر، ويذكرنا بمبادئ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي التي تؤكد على أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مدعوماً بآليات تعويضية لتجنب تعميق الفجوات الطبقية.
إن تيار المستقبل السوري يرى في هذه الأزمة فرصة لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية بطريقة تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فالقرارات المستعجلة، كما حذر منها النشطاء الاقتصاديون في مناقشاتهم حول ربط هذا الحدث بأزمات أوسع مثل رفع أسعار الكهرباء أو قيود الاستيراد، قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الاجتماعية إذا لم تكن مدعومة بدراسات تأثيرية شاملة.
لذا، ندعو إلى:
- إقامة حوار وطني فوري يجمع بين ممثلي السائقين، وإدارة المحافظة، ومديرية النقل، لصياغة حلول وسطية تأخذ بعين الاعتبار شكاوى العمال حول الخسائر اليومية والازدحام الناتج، كما وثقتها التقارير الميدانية.
- تقديم دعم اقتصادي مباشر للعمال،، بما في ذلك إعانات وقود أو آليات تمويلية لتعويض الخسائر، لضمان استمرارية الخدمات دون إضعاف القدرة الشرائية للطبقات العاملة، وذلك في إطار سياسة اقتصادية سياسية تركز على الاستدامة طويلة الأمد.
- إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، لتشمل مراجعة السياسات المتعلقة بالطاقة والنقل، مع التركيز على منع "الاستفزازات" للفقراء، وتعزيز الشفافية لتجنب تكرار مثل هذه الإضرابات في مناطق أخرى مثل سقوبين أو غيرها.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن الطريق نحو سورية مزدهرة يمر عبر دمج الاقتصاد السياسي مع القيم الفلسفية للثورة، حيث تكون العدالة الاجتماعية مبدأ عملياً يحمي حقوق الجميع. كما نحذر من أن تجاهل صوت العمال قد يهدد الوحدة الوطنية، وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام بالحوار كأداة للبناء المشترك.
