يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام التطورات الاقتصادية في مرحلة ما بعد التحرير، ولا سيما القرارات المتعلقة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنظيم الأسواق في سياق الانتقال نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، يراقب تيار المستقبل السوري تبعات القرار الصادر عن هيئة المعادن الثمينة بتاريخ 2025/11/07م، القاضي بفرض رسوم إجمالية قدرها 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم بالعلامة السورية بقيمة مماثلة.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا القرار يأتي في ظل اقتصاد انتقالي هش يواجه تضخماً سنوياً مرتفعاً وعجزاً في الميزان التجاري، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
ويُعدّ الذهب أحد أهم أدوات الادخار لدى الأسر السورية، خصوصاً في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80%.
كما يشكّل قطاع الذهب والمجوهرات مورداً مهماً للتشغيل والتحويلات المالية من المغتربين، ويُقدّر حجمه بما بين 2 و3 أطنان سنوياً، أي ما يعادل نحو 150 مليون دولار من القيمة السوقية.
ومن الناحية الإيجابية، يرى تيار المستقبل السوري أن القرار يعكس توجهاً نحو تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، لا سيما بعد سنوات من التهريب والعشوائية في تداول المعادن الثمينة.
كما يمكن للرسوم أن تعزز إيرادات الدولة بمبالغ تقدّر بين 2 و4 ملايين دولار سنوياً، وأن تساهم في تشجيع التصنيع المحلي الذي يوفّر فرص عمل لعشرات الآلاف من الحرفيين والصاغة، ويساعد في تقليص الفجوة التجارية وتحقيق حد أدنى من الضبط والشفافية في سوقٍ طالما اتسمت بالسيولة والفوضى.
يبدي تيار المستقبل السوري في المقابل قلقه من الأثر التضخمي المحتمل للقرار على الأسعار النهائية للمستهلكين، إذ يمكن أن تؤدي الرسوم الجديدة (المقدّرة بنحو 2 دولار لكل غرام) إلى رفع أسعار الذهب والمشغولات بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ما يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، ويهدد بانكماش الطلب الداخلي وزيادة النشاط غير الرسمي والتهريب عبر الحدود. كما أن عدم وجود حزمة متكاملة من السياسات المساندة – مثل دعم الورش الصغيرة، وتسهيل استيراد المواد الخام، وتوفير التمويل الميسر للحرفيين – قد يجعل القرار أقرب إلى سياسة جباية منه إلى أداة تنمية.
وانطلاقاً من التزامه بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي الوطني، يدعو تيار المستقبل السوري الحكومة الانتقالية إلى:
- ربط هذا القرار بسياسة صناعية متكاملة لدعم قطاع الذهب المحلي عبر التدريب، والتمويل، وتحديث أدوات الإنتاج.
- تخصيص نسبة من الإيرادات المحصلة لإنشاء صندوق دعم استقرار الأسعار يوجَّه لتعويض الفئات المتضررة.
- تعزيز الشفافية الجمركية والرقابة على المنافذ الحدودية للحد من التهريب والاحتكار.
- إشراك الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني في تقييم أثر القرار قبل تطبيقه الكامل.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب سياسات متوازنة تجمع بين تشجيع الإنتاج الوطني وضمان العدالة الاجتماعية، وأن تحقيق السيادة الاقتصادية لا يتحقق عبر الرسوم وحدها، بل من خلال تنويع مصادر الدخل، ودعم الزراعة، والصناعات الصغيرة، والطاقة المتجددة، بما يضمن نمواً حقيقياً ومستداماً لجميع السوريين.
