اطّلع تيار المستقبل السوري على التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، والذي وثّق ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال واحتجاز تعسّفي خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري، في مؤشرٍ خطير على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية رغم التحولات السياسية الجارية.
وإذ يعرب تيار المستقبل السوري عن قلقه البالغ إزاء استمرار هذا النمط من الممارسات، فإنه يرى أن الاعتقال التعسفي – أيّاً كان مرتكبه وتحت أي ذريعة – يُشكّل جريمة وطنية وإنسانية يجب تجريمها بشكل صريح وقاطع في جميع القوانين السورية المستقبلية، ويُعد انتهاكاً مباشرا للكرامة الإنسانية ولحق المواطن في الحرية والأمان الشخصي.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن سورية الجديدة لا يمكن أن تقوم على منطق القوة أو الانتقام، بل على العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وأن بناء الثقة بين المواطن والدولة يتطلب إنهاء كل أشكال الاعتقال خارج الإجراءات القضائية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا، وفتح ملفات المساءلة والإنصاف وفق معايير العدالة الانتقالية.
كما يشدّد تيار المستقبل السوري على أن ظاهرة الاعتقال التعسفي لم تعد حكراً على جهة واحدة، بل امتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد وتحت سلطات متعددة، وهو ما يفرض مسؤولية وطنية عامة لتجريم هذه الممارسة لدى جميع القوى المتنفذة، دون استثناء، وباعتبارها تهديدا مباشرا لأي مشروع وطني يسعى إلى إعادة بناء الدولة السورية على أسس المواطنة والكرامة والحرية.
يدعو تيار المستقبل السوري الجهات الوطنية والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى توحيد الجهود من أجل ميثاق وطني للكرامة والحرية، يضع معايير واضحة لحماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والتغييب القسري، ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة لا يكون فيها الأمن أداة للقهر، بل ضمانا لحياة آمنة وحرة لجميع السوريين.
إن سورية المستقبل التي ننشدها هي دولة لا يُخاف فيها من الكلمة، ولا يُعتقل فيها الرأي، ولا يُقمع فيها الإنسان، بل تُبنى بالثقة والعدالة والمعرفة والمواطنة.
