يولي تيار المستقبل السوري أهمية بالغة لتعزيز الإصلاح الإداري، الحوكمة الرشيدة، واللامركزية التعاونية في سورية بعد مرحلة الانتقال السياسي، ويعتبر أن أي خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري والخدماتي يجب أن تُقارب وفق الإطار القانوني والدستوري، مع ضمان المشاركة المجتمعية والشفافية.
وفي هذا السياق، نرحب في تيار المستقبل السوري بما أعلنه محافظ حلب عن تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، في محاولة لتسهيل تقديم الخدمات وتحسين التواصل بين الإدارة والمواطنين.
يرى تيار المستقبل السوري من المنظور القانوني، أي تقسيم إداري جديد داخل مدينة سورية يجب أن يتم وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، الذي ينص على ضرورة موافقة وزارة الإدارة المحلية قبل أن تصبح أي وحدة إدارية رسمية نافذة، لذلك، بينما يمثل القرار خطوة إصلاحية من حيث المبدأ نحو اللامركزية وتحسين الإدارة المحلية، إلا أنه يبقى ناقص الشرعية القانونية ما لم يصادق عليه الوزير المختص ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
يرى تيار المستقبل السوري أنه من المنظور السياسي، يمكن اعتبار القرار اختباراً مبكراً لإمكانية تطبيق مبادئ الإدارة المحلية الجديدة، لكن نجاحه يعتمد على التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية والدستورية.
يوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- الالتزام بالإطار القانوني، وضرورة تصديق وزارة الإدارة المحلية على القرار وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 ليصبح نافذاً رسمياً، ونشر النص الكامل للقرار ومسوّغاته القانونية لضمان الشفافية والمساءلة.
- إشراك المجتمع المدني والمجالس المحلية، وعقد مشاورات موسعة مع مجالس الأحياء، ومنظمات المجتمع المدني، والفاعليات الاقتصادية لضمان تمثيل فعّال للمواطنين.
- ضمان العدالة في الخدمات والموارد، ووضع معايير واضحة لتوزيع الموارد والموازنات بين الكتل الإدارية الخمس، بما يحقق العدالة ويمنع التهميش أو التفاوت في تقديم الخدمات.
- المراجعة والمساءلة وإخضاع القرار لمتابعة المجلس المحلي أو لجنة الإدارة المحلية الانتقالية لتقييم التطبيق وقياس النتائج على الأرض.
- اعتباره تجربة أولية قابلة للتطوير، والتعامل مع التقسيم كنموذج أولي يمكن تقييمه وتحسينه قبل تعميمه على بقية المدن السورية، بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد واللامركزية.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن خطوة تقسيم حلب إلى خمس كتل إدارية تمثل توجهاً إيجابياً نحو اللامركزية وتحسين الإدارة المحلية، بشرط الالتزام بالقانون والإعلان الدستوري الانتقالي والحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية لتصبح الإجراءات نافذة وملزمة، وإن نجاح هذا القرار يعكس قدرة السلطات المحلية على إعادة بناء مؤسسات فعالة وشفافة وقريبة من المواطن، ويشكل معياراً لاختبار مصداقية الإصلاح الإداري في سورية ما بعد مرحلة النظام السابق.
