في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، وبعد الإعلان الرسمي عن أسماء أعضاء المؤسسة التشريعية الجديدة يوم الاثنين 2025/10/06، يعبّر تيار المستقبل السوري عن موقفه الوطني الثابت والداعم لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة والشفافية.
يرى تيار المستقبل السوري بأن تشكيل هذه المؤسسة التشريعية، رغم التحديات البنيوية والتمثيلية، يمثل خطوة أولى نحو استعادة الحياة السياسية والدستورية في البلاد، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، بعيداً عن الإقصاء والاستئثار، وقريباً من تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.
ويؤكد تيار المستقبل السوري على ما يلي:
- أهمية التوازن الوطني في تعيين حصة السيد الرئيس الانتقالي، بما يضمن تمثيل كافة المكونات المجتمعية، لا سيما النساء والأقليات والمناطق التي لم تُشارك في التشكيل الحالي، تعزيزاً لمبدأ الشراكة الوطنية.
- ضرورة بناء مؤسسات الدولة على أسس القانون والمؤسسات، بعيداً عن الولاءات الضيقة، وبما يضمن استقلالية السلطات، وفعالية الرقابة، واحترام الحقوق والحريات.
- الدعوة إلى حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمدنية، بهدف صياغة عقد اجتماعي جديد، والتهيئة لدستور دائم يُعرض على الشعب، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية.
- العمل على إعادة دمج المحافظات المستبعدة من التمثيل التشريعي، عبر آليات سياسية وأمنية تضمن مشاركة كافة السوريين في صياغة مستقبلهم.
- رفض أي محاولة لإعادة إنتاج الاستبداد تحت أي مسمى، والتأكيد على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون بوابة نحو نظام سياسي تعددي، يضمن التداول السلمي للسلطة.
يُشدد تيار المستقبل السوري في هذه اللحظة على أنها فرصة تاريخية لا يجوز التفريط بها، ويدعو كافة القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العليا، والعمل المشترك لإنقاذ سورية وبناء دولة حديثة، قوية، وعادلة، تليق بتضحيات أبنائها.
