يتابع تيار المستقبل السوري بقلق بالغ التطورات الأخيرة في محافظة السويداء، حيث أقدمت ميليشيا تُطلق على نفسها اسم "الحرس الوطني"، بالتعاون مع ما يسمى "اللجنة القانونية"، على فرض قيود مشددة على حركة المواطنين من وإلى المحافظة، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها القانون الدولي.
يرى تيار المستقبل السوري بأن هذه الإجراءات تمثل خرقاً واضحاً للعديد من المواثيق الدولية، أبرزها:
- المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): التي تنص على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"، و"لا يجوز تقييد حرية أي شخص في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، إلا بموجب القانون ووفقاً لما تقتضيه الضرورة".
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 13: التي تضمن حق كل فرد في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة، وحقه في مغادرة أي بلد والعودة إليه.
- القانون الدولي الإنساني: الذي يحظر فرض قيود جماعية على المدنيين دون مبرر أمني حقيقي، ويمنع العقوبات الجماعية أو التمييز على أساس الانتماء الجغرافي أو السياسي.
يُحذر تيار المستقبل السوري من مضمون الإجراءات التعسفية وخصوصا:
- منع المواطنين من مغادرة السويداء إلا بعد تقديم طلب رسمي والحصول على "وثيقة سفر" من غرفة عمليات الميليشيا.
- رفض سفر الطلاب الجامعيين، واشتراط وجود إقامة أو فيزا خارجية.
- تقييد دخول أبناء السويداء المقيمين في دمشق إلا بوجود كفيل داخل المحافظة.
- إخضاع الداخلين لتحقيق أمني للتأكد من عدم انتسابهم إلى جهات أمنية.
إن تيار المستقبل السوري يدين بشدة هذه الإجراءات غير القانونية التي تمثل انتهاكاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان، ويرفض منطق الميليشيات الذي يحكم السويداء خارج إطار الدولة، ويكرّس واقعاً انفصالياً يهدد وحدة البلاد.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن هذه الممارسات لا تخدم الأمن، بل تعمّق الانقسام وتغذي مشاعر الغضب والاحتقان الشعبي، كما ونطالب الحكومة السورية بتحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية حقوق المواطنين، ووقف تغوّل الميليشيات.
يدعو تيار المستقبل السوري المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل، وتوثيق هذه الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى:
١- ضرورة حل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وإعادة السلطة إلى مؤسسات الدولة المدنية.
٢- إطلاق حوار وطني شامل يضمن تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري، ويعالج أسباب التوتر في السويداء وغيرها.
٣- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة الانتهاكات في المحافظة، وضمان عدم تكرارها.
٤- تعزيز دور المجتمع المدني المحلي في الرقابة على الأداء الأمني والإداري، وتمكينه من الدفاع عن الحقوق الأساسية.
إن تيار المستقبل السوري يقف إلى جانب أهالي السويداء في وجه هذه السياسات القمعية وكل ما يخرق حقوقهم الوطنية والإنسانية، ويجدد التزامه بمشروع وطني يضمن الحرية والكرامة لكل السوريين دون استثناء.
