يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ تطورات المشهد الاقتصادي في سورية، وفي مقدمتها الإعلان عن استئناف الخط البحري التجاري بين سورية وإيطاليا عبر مرفأ اللاذقية، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات نتيجة العقوبات الدولية وتدهور البنية التحتية للموانئ السورية.
إننا في تيار المستقبل السوري نعتبر هذا الحدث مؤشراً بالغ الدلالة، يحمل في طياته فرصاً وتحديات، ويستدعي قراءة سياسية واقتصادية معمقة، في ضوء رؤيتنا لسورية الجديدة التي نطمح إليها لتكون دولة مدنية تعددية متصلة بالعالم، ومبنية على العدالة والشفافية والتنمية المستدامة.
يعتبر تيار المستقبل السوري بأن استئناف الخط البحري يُمثل خطوة أولى نحو إعادة تموضع سورية في الخارطة التجارية الإقليمية، ويعكس بداية كسر جزئي للعزلة الاقتصادية التي فُرضت على البلاد بفعل السياسات الأمنية والفساد المؤسسي زمن النظام البائد، كما يُظهر أن هناك أطرافاً دولية بدأت تتعامل مع سورية بوصفها شريكاً لوجستياً محتملاً، ولو ضمن حدود ضيقة.
وفي الوقت الذي نرحب فيه بأي انفتاح اقتصادي يخدم مصالح السوريين، فإننا في تيار المستقبل السوري ندعو إلى فتح المرافئ حيث يجب أن يكون جزءاً من سياسة وطنية شفافة، تُدار بالمشاركة مع مؤسسات مدنية مستقلة، وتُخضع للمساءلة والمراقبة الشعبية.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى إطلاق مشروع وطني لإعادة هيكلة الموانئ السورية، وربطها بشبكات نقل داخلية وخارجية، بما يضمن استفادة جميع المناطق السورية من هذا الانفتاح، ويُعيد توزيع الموارد بشكل عادل، كما نطالب بإشراك القطاع الخاص النزيه، والمجتمع المدني، والخبرات السورية في الشتات، في صياغة هذه الرؤية.
يُؤكد تيار المستقبل السوري أن أي انفتاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يُثمر دون إصلاح سياسي شامل، يضمن استقلال القضاء، وحرية الإعلام، وشفافية التعاقدات، ومكافحة الفساد، إذ نعتقد بأن المرافئ ليست بوابات للتجارة فحسب، بل هي مرايا تعكس طبيعة النظام السياسي القائم، ومدى احترامه لحقوق المواطنين.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني تشاركي، يُناقش مستقبل التجارة الخارجية، ودور المرافئ، وآليات إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس العدالة والاستدامة، ونقترح أن يكون هذا المؤتمر منصة لتقديم مبادرات من الداخل والخارج، وربط الشتات السوري بمشاريع التنمية الوطنية.
إن تيار المستقبل السوري يرى في هذا الحدث فرصة لإعادة التفكير في موقع سورية من العالم، وفي شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الاقتصاد والسياسة، ونؤمن أن مستقبل سورية لا يُبنى عبر السفن وحدها، بل عبر الإرادة الشعبية، والمؤسسات المستقلة، والرؤية الوطنية الجامعة.
