يتابع تيار المستقبل السوري ببالغ القلق والاهتمام ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والصادر بتاريخ 14 آب 2025، والذي وثّق انتهاكات جسيمة وقعت في مناطق الساحل السوري، وخلص إلى أن بعض هذه الأفعال "ترقى إلى جرائم حرب"، مع تورط عناصر من القوات الحكومية، مجموعات موالية للنظام السابق، ومدنيين.
إننا في تيار المستقبل السوري، إذ نُدين بشدة كل أشكال العنف الطائفي والانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان السوري، نؤكد أن ما ورد في التقرير يُمثّل جرس إنذار وطني وأخلاقي، يستدعي من جميع القوى السياسية والاجتماعية والدينية الوقوف صفًا واحدًا في وجه ثقافة الإفلات من العقاب، والعمل الجاد على ترسيخ العدالة والمصالحة الوطنية.
وقد تابع التيار باهتمام إعلان وزارة الخارجية السورية ترحيبها بنتائج التقرير الأممي، وتأكيدها على انسجامه مع نتائج لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة، كما جاء في تصريح وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، الذي أشار إلى التزام الحكومة السورية بدمج توصيات التقرير في مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون، واعتبر أن التعاون بين اللجنة الدولية واللجنة الوطنية المستقلة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.
ويثمّن التيار هذه التصريحات، لكنه يشدد على أن العدالة الانتقالية لا تُختزل في الإجراءات الشكلية أو التصريحات السياسية، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وشفافية كاملة، ومحاسبة عادلة لجميع المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم. كما أن نشر نتائج التحقيقات على الملأ، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة، يُعدان شرطين أساسيين لنجاح أي مسار للعدالة الانتقالية، وفقًا لما ورد في المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن حقوق الضحايا وجبر الضرر.
يرى تيار المستقبل السوري أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تُبنى على إنكار الألم، بل على الاعتراف به، وعلى جبر الضرر، وإعادة الاعتبار للضحايا، وتفعيل دور المجتمع المدني في صياغة مستقبل سورية.
كما ندعو إلى إشراك المؤسسات الدينية والثقافية في عملية التهدئة المجتمعية، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة المواطنة الجامعة، حيث نرى أن ذلك أفضل مجابهة لفلول النظام البائد والمتربصين بالمرحلة الجديدة.
وفي هذه المناسبة، يؤكد تيار المستقبل السوري دعمه الكامل لكل مسار إصلاحي وطني يهدف إلى بناء دولة القانون، والمؤسسات، والعدالة، ويجدد التزامه بالعمل السلمي، المدني، والدستوري، من أجل سورية حرة، موحدة، عادلة، تحتضن جميع أبنائها دون تمييز.
