أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء، المنبثقة عن الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، يوم الأربعاء الموافق 6 آب / أغسطس 2025، تعيين العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "استجابة لمقتضيات المصلحة العامة" في ظل الانهيار المؤسسي الذي خلفه النظام المخلوع.
وإذ يُتابع تيار المستقبل السوري هذا التطور ببالغ القلق، فإنه يُسجل الملاحظات التالية:
أولاً: رفض إعادة إنتاج أدوات القمع، فالعميد شكيب نصر شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس، وكان جزءاً من المنظومة الأمنية التي ارتبطت بانتهاكات جسيمة خلال العقد الماضي، بما في ذلك القمع الممنهج، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب.
إن تعيينه في موقع أمني، بعد ثمانية أشهر فقط من سقوط النظام في 18 كانون الأول / ديسمبر 2024، يُعد تجاهلاً صارخاً لمطالب السوريين في المحاسبة والعدالة، ويُعيد إنتاج أدوات السيطرة التي ثاروا ضدها منذ انطلاق الثورة في 15 آذار / مارس 2011.
ثانياً: تقويض مصداقية السلطة المحلية الناشئة، فاللجنة القانونية العليا، التي تأسست في 12 حزيران / يونيو 2025، جاءت بوصفها محاولة لتأسيس نموذج مؤسسي بديل في السويداء، قائم على القانون والمشاركة المجتمعية، إلا أن تعيين شخصية أمنية من النظام السابق يُضعف من شرعية هذه اللجنة، ويُهدد بتحولها إلى واجهة شكلية تُعيد إنتاج منطق الدولة الأمنية، بدل أن تكون نواة لسلطة مدنية خاضعة للمساءلة.
ثالثاً: تجاهل مسار العدالة الانتقالية، إذ في ظل غياب إطار قانوني واضح للعدالة الانتقالية في سورية، فإن أي تعيين في مواقع أمنية يجب أن يخضع لمعايير صارمة، تشمل:
- التحقق من سجل الشخص المعني في مجال حقوق الإنسان
- إشراك المجتمع المحلي في القرار
- ضمان خضوع القيادات الأمنية لرقابة مدنية مستقلة.
إن تجاوز هذه المعايير يُقوّض فرص بناء نموذج أمني جديد، ويُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
رابعاً: دعوة للتراجع وفتح حوار مجتمعي، ندعو اللجنة القانونية العليا إلى مراجعة هذا القرار، وفتح حوار مجتمعي واسع حول آليات إدارة الملف الأمني في السويداء، بما يضمن التوازن بين الاستقرار والعدالة، ويُعيد الاعتبار لتضحيات أبناء المحافظة الذين رفضوا القمع والفساد، وسعوا منذ انتفاضة آب 2023 إلى بناء نموذج محلي مستقل.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يتم عبر إعادة تدوير رموز القمع، بل عبر تأسيس مؤسسات مدنية خاضعة للمساءلة، تُكرّس قيم المواطنة والعدالة.
إن الجنوب السوري، وفي القلب منه السويداء، يستحق نموذجاً أمنياً جديداً يُعبّر عن تطلعات أبنائه، لا عن إرث منتهٍ، ويسعى لإصلاح ذات البين الوطنية، لعدم تكرار المأساة وزيادة الشرخ بين المكونات السورية، فتعاد العلاقة الطبيعية بين السويداء ودمشق، ويعود البدو لبيوتهم، وينتصر صوت العقل والمواطنية المتساوية.
