يتابع تيار المستقبل السوري التقرير الصادر عن لجنة الحقوقيين الدولية بتاريخ 2 آب / أغسطس 2025، والذي وثّق انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في محافظة السويداء، أسفرت عن سقوط أكثر من 1120 ضحية ونزوح آلاف الأسر.
ونؤكد أن هذه الجرائم تشكل لحظة فارقة في مسار استعادة العدالة الوطنية، وتفرض مسؤولية مباشرة على مؤسسات الدولة كافة.
يشدد تيار المستقبل السوري على أهمية تفعيل تحقيق مستقل ومحايد يشمل جميع الأطراف لا تكتفي بالنظر في الانتهاكات التي مارستها الجهات الرسمية، بل تشمل أيضاً دور الفصائل المسلحة في السويداء، والتي تثبت الوقائع أنها كانت الفاعل الرئيسي في إشعال فتيل العنف، وارتكاب جرائم بحق المدنيين في قرى البدو ومناطق أخرى.
فلا يمكن للعدالة أن تكون انتقائية، ولا أن تتغاضى عن الفاعلين غير الرسميين الذين تصرفوا خارج القانون وتحت غطاء الحصانة المجتمعية.
يؤكد تيار المستقبل السوري على أن الفصائل المسلحة ليست بديلاً عن الدولة، وأن احتكار بعض الفصائل المحلية للسلاح، وفرضها لسلطتها على المجتمعات باسم “الحماية” أو “التمثيل”، لا يمثل حماية للمدنيين بل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويجب أن يخضع كل تشكيل مسلح للمحاسبة القانونية دون اعتبار لهويته أو خلفيته.
يُحمّل تيار المستقبل السوري الحكومة مسؤولية ترك السلاح في أيدي جماعات محلية دون رقابة أو ضوابط قانونية، ونطالبها بوقف سياسة غضّ الطرف عن الانتهاكات عندما تصدر من جهات غير رسمية، إذ أن مسؤولية حماية المدنيين لا تتجزأ.
يدعو تيار المستقبل السوري كافة مكونات السويداء من الطائفة الدرزية والبدو للقيام بدورهم في تقديم الشهادات، وكشف التجاوزات من جميع الأطراف، بما يمكّن من صياغة رواية وطنية عادلة، تعترف بالألم وتسعى إلى الإنصاف.
يرى تيار المستقبل السوري أن طريق المصالحة الوطنية يبدأ بإسقاط منطق الحصانة، وتأكيد أن السوري لا يُقتل ولا يُهجّر ثم تُطوى صفحته، فالعدالة لا تُبنى على التجاهل، بل على الجرأة في مواجهة الحقيقة كاملة، بأدوات قضائية مستقلة ومجتمعية مشاركة.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن مستقبل سورية لا يُصان إلا حين يُحاسب كل من أطلق النار، وأمر بالاعتقال، وغض الطرف عن القتل، وأن التحقيق في أحداث السويداء لن يكون كاملاً دون مساءلة الفصائل المسلحة التي أصبحت جزءاً من الأزمة، لا من حلّها.
