بتاريخ 3 آب/أغسطس 2025، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تشكيل مجلس الأعمال السوري التركي، في خطوة تعبّر عن تطور جديد في طبيعة الشراكة الاقتصادية بين سورية وتركيا، وتفتح نقاشًا جادًا حول إعادة تشكيل الهوية التجارية لسورية، وسبل إدارة التحولات الإقليمية بما يضمن السيادة الاقتصادية والعدالة التنموية.
إننا في تيار المستقبل السوري، وإيمانًا منا بأن الاقتصاد الوطني هو أحد أعمدة الاستقرار والسيادة نؤكد على أهمية التأسيس الاقتصادي التشاركي في مرحلة ما بعد النزاع.
وكما نؤكد على أن تشكيل هذا المجلس يُعَدّ فرصة لإعادة بناء العلاقات التجارية على أسس جديدة، بعيدة عن الإقصاء والاستقطاب، ونراها مناسبة لتأكيد أن الشراكة يجب أن تستند إلى:
- تكامل المصالح لا تبعيتها.
- عدالة التمثيل التجاري للمناطق السورية كافة، بما يشمل الشمال والجنوب والداخل.
- شفافية في عضوية المجلس وآليات قراره، دون حصرية أو احتكار فئوي.
يشدد تيار المستقبل السوري على ضرورة مواءمة الشراكة مع أهداف التنمية الوطنية المستقلة، كما نُثمن أي مسعى لبناء شراكة اقتصادية مع دول الجوار، شرط أن:
- لا تُؤسس هذه الشراكات لمعادلات غير متكافئة تنسف جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري الوطني.
- لا تتحول المعابر التجارية إلى أدوات هندسة جغرافية أو تمكين سلطات محلية غير خاضعة للرقابة المؤسسية.
- يُضمن أن هذه المبادرات لا تُهمّش القطاعات الإنتاجية المحلية، خصوصًا الزراعة والصناعات الصغيرة.
يدعو تيار المستقبل السوري أن يُنظر إلى المجلس الاقتصادي الجديد كمقدمة لإعادة صياغة نموذج الشراكة السورية الإقليمية الذي يجب أن يتسم بـ:
- الانفتاح الحذر بحيث لا يُعرض السيادة الاقتصادية للارتهان.
- التشاركية المحلية من خلال إدماج غرف التجارة والعمال والمهنيين.
- الإطار القانوني والرقابي لتفادي التسيّب والازدواجية القانونية في المعابر والرسوم والسياسات.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى فتح نقاش عام ومهني تشاركي حول:
- أولويات سورية في الشراكة الإقليمية، سواء مع تركيا أو غيرها.
- علاقة هذه الشراكات بأجندة التعافي وإعادة الإعمار الاقتصادية.
- سُبل حماية الموارد المحلية من الاستنزاف التجاري أو التبعية القطاعية.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن إعادة بناء الاقتصاد السوري لا تكون فقط عبر اتفاقات تبادل تجاري، بل عبر تأسيس نموذج تنموي عادل، منتج، تشاركي، يُكرّس السيادة ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
ولهذا فإننا ننظر إلى تشكيل مجلس الأعمال السوري التركي كبداية طيبة، ونُطالب أن يكون تمثيل هذا المجلس ديمقراطيًا ومهنيًا ومعبرًا عن التنوع الجغرافي والمؤسسي، وأن تُضمن آليات المساءلة والشفافية في أدائه، بما يخدم مصلحة السوريين جميعًا، لا نخبةً أو جهةً بعينها وحسب.
