يتابع تيار المستقبل السوري، بقلق واهتمام، التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة اللاذقية، والتي أعلنت عنها قيادة الأمن الداخلي بتاريخ 26 و28 تموز 2025، وأسفرت عن تفكيك خلايا مسلحة مرتبطة بما يُعرف بفلول النظام المخلوع، وعلى رأسها ما يسمى بـ"غرفة عمليات الساحل" بقيادة العقيد السابق مالك علي أبو صالح، إضافة إلى اعتقال عناصر بارزة مثل ماهر حسين علي والوضاح سهيل إسماعيل، الذين ثبت تورطهم في عمليات تخريبية، وهجمات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية خلال أحداث السادس من آذار الماضي.
يرى تيار المستقبل السوري بوصفه تيارًا مدنيًا سلميًا ووطنيًا، في هذه العمليات الأمنية خطوة ضرورية في سياق تفكيك البنية العميقة للاستبداد، وتحصين المسار الانتقالي الذي يقوده الرئيس أحمد الشرع منذ كانون الأول 2024، والذي تعهد بإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
إن ما كشفته التحقيقات من تنسيق مباشر بين هذه الخلايا وشخصيات أمنية من النظام السابق، مثل ماهر الأسد، وسهيل الحسن، وغياث دلة، إضافة إلى تلقي دعم لوجستي من جهات خارجية كـ"حزب الله" اللبناني، يؤكد أن التهديدات التي تواجه سورية اليوم ليست فقط أمنية، بل بنيوية، تستهدف إعادة إنتاج منظومة القمع والارتهان، تحت مسميات جديدة
إن تيار المستقبل السوري يثمّن الجهود التي بذلتها وحدات الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب، ويشيد بدور أهالي اللاذقية في تقديم المعلومات والمساهمة في حماية مجتمعهم، ويؤكد كذلك على ما يلي:
- ضرورة إخضاع جميع المعتقلين لمحاكمات عادلة وشفافة، وفقًا للمعايير الدولية، وبإشراف قضائي مستقل، بما يضمن عدم تكرار أنماط الاعتقال التعسفي التي سادت في عهد النظام المخلوع.
- دعوة الحكومة الانتقالية إلى إصدار تقرير رسمي مفصل حول هذه العمليات، يتضمن أسماء المتورطين، وطبيعة التهم، ومسار التحقيقات، بما يعزز مبدأ الشفافية ويُعيد الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.
- مطالبة وزارة الداخلية بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الساحل السوري، وتدريب كوادرها على مبادئ حقوق الإنسان، وفصلها عن أي ولاءات سياسية أو طائفية، لتكون أداة حماية لا أداة هيمنة.
- دعوة رئاسة الجمهورية إلى إطلاق مسار وطني لمراجعة ملفات الانتهاكات السابقة، وتشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، تُعنى بتوثيق الجرائم، ومحاسبة المسؤولين، وتعويض الضحايا.
- التأكيد على أن الأمن لا يُبنى بالقبضة الحديدية، بل بالشراكة المجتمعية، وعلى الحكومة أن تُطلق برامج "أمن مجتمعي" تُشرك المواطنين في حماية أحيائهم، وتُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والاحترام المتبادل.
إن تيار المستقبل السوري يعتبر أن هذه اللحظة التاريخية، التي تتزامن مع تفكيك شبكات الولاء الأمني للنظام السابق، هي فرصة لإعادة تأسيس الدولة السورية بوصفها دولة تُعلي من قيمة الإنسان، وتُعيد الاعتبار للمواطنة، وتُحصّن المجتمع ضد كل أشكال الاستبداد والتطرف.
يجدد تيار المستقبل السوري التزامه بمبادئ السلم الأهلي، والعدالة، والمشاركة، ونُعلن استعدادنا الكامل للتعاون مع كافة الجهات الوطنية في سبيل بناء سورية الجديدة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الحرية والكرامة.
