يُعرب تيار المستقبل السوري عن قلقه العميق إزاء ما جرى تداوله من تقارير موثقة حول الانتهاكات الجسيمة في محافظة السويداء، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين، من قبل جهات مجهولة ترتدي الزي العسكري، وذلك بين تاريخي 13 و20 تموز 2025.
يعتبر تيار المستقبل السوري ورغم أهمية إعلان وزارتي الدفاع والداخلية فتح تحقيقات رسمية يوم الثلاثاء 2025/07/21م، أن المساءلة الحقيقية لا تتحقق إلا عبر منظومة قضائية مستقلة، وتحت رقابة مدنية وحقوقية تضمن إنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة دون استثناءات مؤسسية أو سياسية.
يؤكد تيار المستقبل السوري واستنادًا إلى أحكام القانون السوري، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، على:
- وجوب مساءلة كافة المتورطين، أفرادًا وقيادات، أمام جهة قضائية مستقلة، وفقًا للقانون الجنائي الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة.
- ضرورة الكشف عن هوية منفذي الانتهاكات والمسؤولين عن إصدار الأوامر، ورفض التستر أو الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية.
- ضرورة إدراج ما حدث ضمن آليات العدالة الانتقالية الوطنية، بما يشمل تعويض الضحايا، توثيق الوقائع، وضمان عدم التكرار.
- دعوة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لمراقبة سير التحقيقات، لضمان التزامها بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
- التأكيد أن بناء الدولة الوطنية العادلة يبدأ بإخضاع المؤسسة الأمنية والعسكرية للمساءلة القانونية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون على كافة السلطات.
يُجدد تيار المستقبل السوري موقفه المبدئي بأن حماية المدنيين، والعدالة لضحايا الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، تمثل الركائز الأساسية لأي عملية انتقال ديمقراطي حقيقي، كما ونُحمّل السلطات القائمة المسؤولية القانونية والسياسية عن توفير الضمانات الكاملة لسير التحقيقات وفق المعايير الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
يعتبر تيار المستقبل السوري ورغم ماجرى من أحداث أليمة، أن السويداء ليست ساحة صراع، بل جزء أصيل من نسيج الوطن، وصون كرامة أهلها هو امتحان للمستقبل السوري الذي ننشده جميعًا.
المكتب السياسي
بيان
