يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ نتائج التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، والتي تناولت انتهاكات جسيمة ارتُكبت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة خلال أيام 7–9 آذار 2025، وأسفرت عن مقتل 1426 شخصًا، بينهم نساء ومدنيون، إضافة إلى عناصر أمنية وعسكرية أُعدم بعضهم ميدانيًا بعد إصابتهم أو أثناء احتجازهم.
يُحيي تيار المستقبل السوري جهود اللجنة في توثيق الإفادات الميدانية والمعاينات القضائية، وتأكيدها الطبيعة غير النظامية للانتهاكات، ودوافعها الثأرية والطائفية، وارتباط بعض مرتكبيها بفلول النظام السابق وسعيهم لفصل الساحل السوري وإقامة كيان سياسي منفصل، كما ونُشيد بتوصيات اللجنة التي دعت إلى جبر الضرر، والملاحقة القضائية، ودمج الفصائل تحت قيادة وطنية موحدة
يؤكد تيار المستقبل السوري استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على ما يلي:
- ضرورة الكشف العلني عن التقرير وتفاصيله كاملة "دون نشر أسماء المتهمين" احترامًا لحق الضحايا وأسرهم في المعرفة، وتكريسًا لشفافية التحقيقات كأحد مبادئ الإنصاف.
- وجوب ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الفاعلون والمنظمون والمحرّضون، أمام جهة قضائية مستقلة، مع ضمانات عدم الإفلات من العقاب.
- إدراج هذه الانتهاكات ضمن خارطة العدالة الانتقالية الوطنية، باعتبارها جرائم جماعية تستدعي المساءلة، الاعتراف، والتعويض.
- دعوة السلطات إلى الالتزام بتوصيات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بجبر الضرر، وتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية مناهضة الاختفاء القسري.
- رفض أي محاولة لتسييس التحقيق أو حجب نتائجه، والتأكيد أن العدالة ليست أداة للانتقام، بل شرط أساسي لبناء الدولة الديمقراطية العادلة.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن ما جرى في الساحل السوري هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على كسر إرث الإقصاء والانتهاك، والانتقال إلى نظام سياسي يؤسس للعدالة، يحمي الحقوق، ويُحصّن التعددية.
إن دماء الضحايا لا تُصان إلا بإقرار الحقيقة، وإرساء العدالة، وضمان عدم التكرار.
