مقدمة سياقية:
في منتصف يوليو/تموز 2025م، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) نزوحًا جماعيًا غير مسبوق من محافظة السويداء، إذ تجاوز عدد النازحين 93 ألفًا، إثر تصاعد حاد في الاشتباكات المسلحة، وتدهور شامل في الخدمات والبنية التحتية.
هذا التحول، وإن بدا في ظاهره أزمة محلية محددة النطاق، إلا أنه يمثل نقطة ارتكاز لتحليل أعمق لمسار تفكك مؤسسات الدولة، وبروز أنماط غير رسمية من التنظيم الاجتماعي والاستجابة، وهو ما يجعل السويداء نموذجًا لدراسة تغيرات العلاقة بين الدولة والمجتمع في ظل انعدام التوازن المؤسسي والسياسي في سورية.
البنية الأمنية الهشّة:
تميزت الأشهر الماضية بتصاعد التوترات بين مجموعات محلية مسلحة، بعضها ذي طابع عشائري، وآخر مرتبط بأجهزة أمنية سابقة للنظام البائد، أو شبكات غير رسمية ذات طابع طائفي وسياسي. يُظهر هذا التفكك الأمني تموضعًا جديدًا للفاعلين المحليين كبديل عن الدولة الرسمية، وهو ما يستدعي قراءة ضمن النظريات السياسية التي تناولت مسألة تفكك السيادة وتموضع السلطة في الأطراف.
يرتبط هذا النمط من النزاع بما وصفه "تشارلز تيلي" بالتحول من "احتكار العنف المشروع" إلى "تعدد مراكز السيطرة"، حيث تضعف قدرة الدولة المركزية على فرض سلطتها، وتتحول المناطق الهامشية إلى فضاءات مفتوحة للصراع بين فاعلين متعددين غير رسميين.
ورغم غياب فعلي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمة، فقد برزت المجتمعات المحلية — لا سيما المبادرات الأهلية والدينية — كجهات أولية في تقديم الدعم والخدمات، من خلال مراكز استقبال وملاجئ جماعية، كما في درعا ومناطق في السويداء نفسها. هذا التفاعل يتوافق مع ما طرحه "يوحنا أرنت" عن قدرة المجتمعات على خلق أنماط من التنظيم في لحظات الفراغ السياسي، ولكن هذا التنظيم يبقى مؤقتًا، هشًا، ومفتقرًا للشرعية القانونية والمؤسسية.
كما يشير توقف المستشفيات وخطوط المياه والكهرباء إلى انهيار ليس فقط في الخدمات، بل في أسس "الوظيفة الاجتماعية للدولة"، التي شكّلت في الفكر الكلاسيكي أساسًا للشرعية الحديثة، كما في نظرية هوبز حول "الحماية مقابل الطاعة"، ومع فقدان هذه الحماية، ينتفي مبرر طاعة السلطة، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف السلطة محليًا.
من المركز إلى الهامش، أزمة الدولة وتمركز المحلي:
تعاني الدولة السورية منذ عام 2012م من فقدان تدريجي لوظائفها السيادية، بدءًا من الأمن وتقديم الخدمات، وصولًا إلى ضعف التمثيل السياسي والاجتماعي في الأطراف. حالة السويداء، في ضوء الأحداث الأخيرة، تُجسّد هذه الظاهرة بوضوح، رغم سقوط نظام الأسد، حيث تخلّت الدولة المركزية عن الاستجابة المباشرة بسبب التدخل الاسرائيلي لدعم قوات الشيخ الهجري، واكتفت بتصريحات إعلامية عامة حول "خطة تدريجية" لإعادة الأمن والخدمات، دون ظهور فعلي لمؤسساتها في الأرض.
يرتبط هذا النكوص بمفهوم "الدولة الفاشلة" كما طوّره "فريد زكريا" و"فرانسيس فوكوياما"، والتي تُعرّف كدولة تفقد القدرة على التحكم بالحدود، وتقديم الخدمات، وتطبيق القانون بشكل متساوٍ. وفي الحالة السورية، يبرز عنصر إضافي يتمثل في تعمّد بعض مؤسسات الدولة إعادة إنتاج التهميش، كأداة للسيطرة عبر الامتناع لا التدخل.
عوضًا عن غياب المركز، برزت قوى محلية — أهلية، دينية مسلحة — لمحاولة سدّ الفراغ المؤسسي، سواء من خلال تنظيم مراكز نزوح أو الإشراف على الخدمات. ورغم عفوية هذا التمركز المحلي، إلا أنه يعيد إنتاج تصور جديد للسلطة، قائم على الشرعية المجتمعية المباشرة، وليس على تفويض قانوني أو مؤسسي.
في هذا السياق، يشير الباحث السوري "حسن نظام الدين" في دراسته حول الحكم المحلي في الجنوب السوري إلى أن السويداء طوّرت منذ عام 2020 أشكالًا شبه مؤسسية من التنسيق المحلي، بين مشايخ العقل، منظمات أهلية، وشخصيات عامة، دون وجود إطار قانوني أو تمثيلي واضح.
هذا النموذج يقارب ما طرحه "نعوم تشومسكي" حول "السلطة الأفقية في غياب المركز"، وهي تلك التي تنشأ من شبكات متماسكة لكنها غير رسمية، وتخضع لشرعية أخلاقية أكثر من قانونية.
على أن غياب أي انتخابات محلية، أو آليات لاختيار ممثلي المجتمع، يكشف أزمة أعمق في مفهوم الشرعية.
ورغم صعود الأصوات المحلية، فإنها لا تزال محصورة ضمن منطق "الرمزية"، لا "التمثيل". بمعنى أنها تُكتسب من التاريخ أو الطائفة، لا من العقد أو الصندوق.
يرتبط ذلك بالفكر العربي المعاصر، خصوصًا لدى "برهان غليون"، الذي رأى أن الأزمة السورية تُظهر التناقض بين "المجتمع بوصفه مصدرًا للسلطة" و"الدولة بوصفها احتكارًا للسيطرة"، ما يُنتج فراغًا في الشرعية حين تفشل الدولة ولا يصعد بديل مجتمعي منظم.
الشرعية والعقد الاجتماعي بين التنظير الكلاسيكي والتجربة المحلية في السويداء:
تُعدّ الشرعية من أكثر المفاهيم تأزمًا في لحظات انهيار السلطة المركزية، إذ تنفصل عن القانون الرسمي وتعيد التشكل داخل أنسجة المجتمع. وضمن هذه اللحظة، تستدعي الورقة ثلاث مقاربات فلسفية متقاطعة:
المقاربة الكلاسيكية الغربية، حيث يقدّم توماس هوبز تصورًا عن السلطة بوصفها استجابة لحاجة البشر إلى الأمن والاستقرار، ومن ثم فشرعية الدولة تتأسّس على قدرتها على الحماية، أما جان جاك روسو فيُعيد تعريف الشرعية من منظور العقد الاجتماعي، معتبرًا أن الشعب، لا الحاكم، هو مصدر السيادة.
- المقاربة الحديثة، كما لدى هانا أرنت، التي ترى أن الشرعية تُبنى من خلال الفعل الجماعي والتداول العام، وليس فقط من خلال القانون أو العنف المحتكر، وهو ما يجعل المجتمعات قادرة — نظريًا — على استعادة شرعيتها من خلال التنظيم الأفقي والتواصل العمومي.
المقاربة الإسلامية والتراثية، ففي السياق الإسلامي، يتأسس مفهوم الشرعية على البيعة، والشورى، وتحقيق المقاصد، لا سيما حفظ الدين، النفس، والعقل. وقد عرض أبو يعلى الفراء في كتابه “الأحكام السلطانية” أن الإمام يُنصّب بطريقين: النص أو العقد، مؤكدًا أن حفظ المصالح هو جوهر الشرعية، لا شخص الحاكم.
تشهد السويداء اليوم فراغًا سلطويًا يُعيد تعريف من يحق له أن يحكم، ومن يملك أن يُمثّل، في ظل غياب الدولة المركزية بعد استقوى قوى الهجري بالكيان الإسرائيلي وتعدد الفاعلين. وفي هذا الإطار، يمكن قراءة التجربة كمحاولة لإعادة إنتاج شرعية محلية تستند إلى: - التمثيل الأهلي والتاريخي، من خلال مشايخ العقل والرموز التقليدية، وهو تمثيل يُشبه شكل "البيعة العامة"، لكنه يفتقر إلى أدوات الشورى والمؤسسات، ما يجعله معرضًا للانغلاق أو التحوّل إلى نخبوية.
- الاستجابة الإنسانية والتضامن المجتمعي، وهي تجسيد لمبدأ "الرعاية العامة" في الفكر الإسلامي، حيث تُعتبر المصلحة العامة أساسًا للشرعية، بصرف النظر عن شكل الحكم. فإن نجحت هذه الفواعل في حماية النفس، وتوفير الغذاء، والخدمات، فإنها تقترب — من منظور الفقه السياسي الإسلامي — من وظيفة الحكم الشرعي.
في ضوء هذه القراءات، تبرز السويداء كميدان اختبار لفكرة "العقد الاجتماعي المحلي"، أي إمكانية تشكّل شرعية غير مركزية، قابلة للاستمرار، ومعترف بها مجتمعيًا، حتى في غياب إطار دستوري رسمي.
ويتوقف نجاح هذا النموذج على عدة شروط:
- توفر آليات تمثيلية فعلية تشاركية (شوروية)، لا رمزية فقط.
- تحقيق المصالح العامة والمقاصد الكبرى، بما يمنع الانزلاق إلى الفوضى أو التسلط المحلي.
- قابلية الربط مع المشروع الوطني السوري، تجنبًا للتحوّل إلى "إقليم شرعي مستقل"، مما يُغذّي النزعات الانفصالية.
ومع التجربة الأخيرة السويداء، نرى أنها تفتقر لايجابيات التوصيف السابق.
التجربة المحلية.. بين الاستقلال الذاتي وتفكك الهوية الوطنية:
أظهرت السويداء، في خضم الأزمة الأخيرة، قدرة مجتمعية ملحوظة على تنظيم الرد الإغاثي والتأميني، بعيدًا عن تدخل مؤسسي مباشر من الدولة، وهذا النمط من التمركز الذاتي لا يُعد بالضرورة انفصالًا، لكنه يطرح إشكالية عميقة تتعلق بمفهوم "المركزية المعنوية"، أي تلك التي تربط الجماعة المحلية بالمشروع الوطني لا فقط بالمؤسسات الإدارية.
يشير الباحث السوري سامر الخليل إلى أن السويداء منذ 2018 تطوّر خطابًا محليًا ذا بعد أخلاقي وسياسي مستقل، يظهر في البيانات الأهلية والمواقف الجماعية من الصراعات، وهو ما يشير إلى جنين هوية سياسية محلية في مواجهة العجز المركزي، الأمر الذي تغير مع انقلاب المسلحين باالسويداء.
هذا وتعيش المجتمعات في السويداء بين رغبة في الاستمرار ضمن الهوية السورية العامة، وواقع يدفعها إلى الانكفاء على الذات، وتتقاطع هذه الحالة مع تجارب عربية مشابهة، مثل:
- اليمن، حيث أدّت هشاشة المركز إلى بروز سلطات محلية حوثية أو انفصالية جنوبية، شكّلت تحديًا لهوية الدولة.
- ليبيا، فانهيار الدولة أفرز سلطة مزدوجة شرقًا وغربًا، وتحوّلت المجالس المحلية إلى أدوات شرعية بديلة.
- العراق، رغم استمرار الدولة رسميًا، فإن السلطة الفعلية في المحافظات تحوّلت إلى تشكيلات عرقية وطائفية مستقلة.
وهذه النماذج تؤكد أن الاستجابة المحلية ليست دائمًا مؤقتة، بل قد تتحول إلى نمط دائم من الحكم، مما يهدد البنية الوطنية الشاملة إن لم تُدار بتوازن.
تلعب النخب الثقافية والسياسية دورًا جوهريًا في إعادة صوغ علاقة المحلي بالمركزي. فغياب الخطاب العقلاني والمُؤسِّس يجعل المجتمعات المحلية أسرى ردود فعل آنية. وفي السويداء، برز بعض المفكرين ورجال الدين بمواقف مبدئية تحاول منع الانزلاق نحو التفكك.
إلا أن غياب مؤسسات فكرية مستقلة، ومراكز بحوث محلية قادرة على صياغة خطاب فلسفي-سياسي جامع، يهدد إمكانات تحوّل هذه المواقف إلى مشاريع فعلية.
وهنا تظهر الحاجة إلى بناء فضاءات تشاركية، بحثية وميدانية، تضمن تمثيلًا عقلانيًا ومبدئيًا للمجتمعات الخارجة عن المركز، دون الوقوع في مطب الفدرلة أو الانفصال.
الاستجابة الدولية والإغاثية.. بين الحياد الإنساني وإشكالية التحيز في مناطق النزاع:
تنطلق الاستجابات الإنسانية الأممية، نظريًا، من أربعة مبادئ أساسية: الحياد، الإنسانية، الاستقلال، وعدم التمييز. لكن تطبيق هذه المبادئ في السياق السوري يواجه تحديات بنيوية.
ففي السويداء، تأخرت استجابة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لأزمة نزوح تتجاوز 93 ألف إنسان، مقارنة باستجابات أسرع نسبيًا في مناطق أخرى خاضعة لنفوذ سياسي أو عسكري مختلف.
هذه المفارقة تطرح سؤالًا أخلاقيًا حول مدى حيادية المنظمات الدولية، خصوصًا في ظل ما وصفه مايكل بارنيت وتوماس فايس في أعمالهما حول "السياسة الإنسانية": أن الإغاثة، رغم نبل أهدافها، تخضع لتأثيرات السلطة، الجغرافيا، وموازين النفوذ.
ويُذكر أنه قد تمكّن الهلال الأحمر السوري، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، من إيصال أول قافلة مساعدات إلى السويداء، متضمنة سلال غذائية ومستلزمات أساسية. إلا أن هذا التدخل يظل محكومًا بعدة قيود:
- الوصول الميداني، والذي يقتصر على مناطق معينة دون أخرى، بسبب تعقيدات أمنية وعوائق سياسية داخلية.
- الشرعية المحلية، حيث تواجه المنظمات الدولية تحديًا في التنسيق مع فاعلين غير رسميين، ما يثير قلقًا حول مسألة "الاعتراف غير المباشر" بهذه السلطات.
- التأطير الإعلامي، فغالبًا ما يُصاغ الخطاب الأممي بلغة تقنية تُخفي أبعاد الأزمة السياسية، مما يُضعف القدرة على الضغط أو المرافعة لأجل تدخل هيكلي أوسع.
يُشار هنا إلى تحليل عبد الرحمن الحاج، الذي نبّه إلى أن غياب آلية لمساءلة المنظمات الدولية داخل سورية، يُسهم في إعادة إنتاج "إغاثة بلا تأثير سياسي"، أي تدخلات غير قادرة على تغيير الشروط البنيوية للأزمات.
هذا، وتشكل الأزمة الإنسانية في السويداء اختبارًا لمفاهيم التدخل الإنساني المستندة إلى الأخلاق الكونية، والمقيدة بموازنات القوى السياسية.
في هذا الإطار، تبرز عدة تساؤلات فلسفية: - هل يمكن للحياد الإنساني أن يتحقق فعليًا في مناطق الصراع المجتمعي الداخلي؟
- وهل تؤدي الاستجابة الإنسانية غير المشروطة إلى إضفاء شرعية على سلطات محلية غير منتخبة أو غير خاضعة للمساءلة؟
يجيب ديدييه فاسن، في أعماله حول "أخلاقيات المساعدات"، أن العمل الإنساني يجب أن يخضع لضوابط لا تكتفي بإنقاذ الأرواح، بل تراعي طبيعة السلطة التي تتيح الوصول، وآثار التدخل على الديناميات السياسية القائمة.
خاتمة وتوصيات.. من لحظة تفكك إلى مشروع لإعادة التأسيس:
تمثل السويداء — في ضوء النزوح الأخير، وتصاعد العنف، وانكفاء الدولة المركزية — نموذجًا كاشفًا لانهيار الوظائف السيادية التقليدية، وبروز أنماط محلية من التنظيم والاستجابة. هذه الظاهرة تتجاوز الطابع الإغاثي أو الإداري، وتطرح أسئلة عميقة حول مفهوم الشرعية، الهوية، والسلطة في فضاءات ما بعد الدولة.
لقد بيّنت الورقة أن الشرعية، بمقارباتها الغربية والإسلامية، لا تُختزل في المؤسسات الرسمية، بل تتولد — في لحظات الانهيار — من الفعل المجتمعي، والتمثيل الأخلاقي، وتحقيق المصالح العامة.
إلا أن هذه الشرعية البديلة تبقى هشّة، وقابلة للاستغلال أو التحوّل إلى انغلاق سياسي واجتماعي، ما لم تُصاغ ضمن رؤية فلسفية ومنهجية واضحة.
أبرز التحديات التي تواجه السويداء في المرحلة القادمة تتمثل في:
- غياب آليات واضحة للتمثيل المحلي، مما يُضعف الشرعية الأخلاقية ويُهدد بانحراف السلطة نحو رمزية مغلقة.
- افتقار المبادرات المحلية إلى التأطير القانوني والمؤسسي، مما يجعلها غير قابلة للتراكم أو التنسيق الوطني.
- احتمال انزلاق الحالة السويدائية نحو نموذج شبه-انفصالي، إن لم يتم ربطها بإطار عقد اجتماعي سوري جامع.
واستنادًا إلى التحليل، تُقترح المداخل التالية:
أ. فلسفيًا:
- بلورة مفهوم جديد لـ"الشرعية المجتمعية"، يدمج بين المقاصد الإسلامية، والعقد الاجتماعي الحديث، والتنظيم الأهلي.
- إعادة قراءة تراث السلطة في السياق السوري، بما يُحرر المفاهيم من مركزية الدولة ويُعيدها إلى المجتمع لتجاوز الأزمة التي جرتنا إليها سياسة الشيخ الهجري ومجموعته.
ب. سياسيًا:
- دعم إنشاء مجالس أهلية تمثيلية بصيغة شوروية تشاركية، ذات طابع تنسيقي لا انفصالي.
- السعي لتأسيس ميثاق محلي للسويداء، يتضمن المبادئ الأخلاقية والمجتمعية لتنظيم السلطة والاستجابة.
ج. بحثيًا:
- إنشاء وحدة بحثية مستقلة تُعنى برصد وتوثيق التحولات المحلية في الجنوب السوري، وربطها بالنماذج المقارنة.
- إنتاج أوراق سياسات تستهدف صانعي القرار داخل سورية وخارجها، تُبيّن قابلية النموذج السويدائي للاستدامة أو الانزلاق.
ختامًا إن الأزمة في السويداء، رغم قسوتها، تفتح نافذة نادرة لفهم آليات إعادة إنتاج السلطة، وتجريب شرعيات بديلة تنبثق من المجتمع لا من مؤسسات منهارة.
وإن أحسنت النخب التعامل معها، ورافقتها المراكز البحثية برؤية تأسيسية، فقد تصبح السويداء ليس مجرد رمزًا للألم، بل مختبرًا سياسيًا وأخلاقيًا لإعادة بناء سورية من الأطراف نحو المركز، ومن المجتمع نحو الدولة.
المكتب السياسي
دراسات
المراجع:
- Barnett, M. & Weiss, T. (2011). Humanitarianism Contested: Where Angels Fear to Tread. Routledge.
- الحاج، عبد الرحمن. (2022). "الإغاثة الدولية في سورية: الحياد كأداة للابتعاد". مجلة عمران.
- Tilly, C. (1985). “War Making and State Making as Organized Crime.” في: Evans, P., Rueschemeyer, D. & Skocpol, T. (محررون)، Bringing the State Back In. Cambridge University Press.
- Arendt, H. (1972). Crisis of the Republic. Harcourt.
- Hobbes, T. (1651). Leviathan. Oxford University Press.
- أبو يعلى الفراء. (1036م). الأحكام السلطانية. تحقيق: د. أحمد مصطفى.
- الجويني، أبو المعالي. (1075م). غياث الأمم في التياث الظلم. دار الفكر الإسلامي.
- الباجي، سليمان. (2020). "الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي بين المقاصد والعقد". مجلة السياسة الشرعية، جامعة أم القرى.
- العشماوي، سليم. (2018). جدل الشورى والديمقراطية: قراءة في المفاهيم والوظائف. مركز نماء للدراسات.
- الأمم المتحدة – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. (2025). "تقرير السويداء للنزوح والاشتباكات".
- نظام الدين، حسن. (2022). الحكم المحلي في الجنوب السوري: السويداء كنموذج. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية.
- غليون، برهان. (2016). عطب الشرعية في سورية: من الثورة إلى الفراغ المؤسسي. مركز دراسات الوحدة العربية.
- الخليل، سامر. (2021). السويداء بين الانكفاء المحلي والانتماء الوطني. مركز جسور للدراسات.
- المجلس الروحي لطائفة الموحدين الدروز. (2025). بيان حول أحداث السويداء. الموقع الرسمي للمجلس.
- مؤسسة أبعاد. (2020). الحكم المحلي في ليبيا واليمن: نحو شرعيات موازية؟
- حميد، كريم. (2019). "السلطة السياسية في العراق ما بعد 2003: مركز أم محليات؟". مجلة العلوم السياسية العراقية.
- Fukuyama, F. (2013). The Origins of Political Order. ترجمة مركز الجزيرة للدراسات.
