يتابع تيار المستقبل السوري بقلقٍ مسؤول التطورات المتصلة بحرائق اللاذقية التي أتت على مساحات حراجية وزراعية واسعة، وأحدثت نزوحاً وتدميراً في البنية البيئية والمجتمعية للمنطقة. وفي هذا السياق، نثمّن التدخل الفني الأوروبي من خلال تفعيل برنامج "كوبرنيكوس" الفضائي وخدمة الخرائط السريعة، والذي شكّل نموذجًا ناجحًا لدبلوماسية المناخ والتضامن المؤسساتي الفاعل.
يشدد تيار المستقبل السوري على أن هذه الخطوة تمثل بداية لتحول وظيفي في العلاقات السورية–الأوروبية، تنتقل من الحيّز السياسي المنغلق إلى التعاون الهيكلي في ملفات البيئة، الحماية المدنية، والاستجابة للكوارث المناخية، ضمن إطار إنساني يستند إلى قيم التكامل والتنمية المتوازنة.
يدعو تيار المستقبل السوري تحويلَ التدخل الأوروبي إلى شراكة مؤسسية مستدامة لا تقتصر على صور الأقمار الصناعية، بل تمتد لتشمل بناء قدرات وطنية في الاستجابة البيئية، إدارة الكوارث، ومراقبة الأراضي الحراجية عبر الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنذار المبكر.
يرحب تيار المستقبل السوري باستجابة الحكومة السورية لآلية الحماية المدنية الأوروبية، وتأكيد أهمية توسيع طلب المساعدة ليشمل معدات متخصصة، تدريب فرق إطفاء، وتطوير النظم البيئية الحراجية وفق نماذج متوسطية ناجحة (إسبانيا، اليونان، البرتغال).
يدعو تيار المستقبل السوري لإشراك المجتمعات المحلية والمراكز البيئية السورية في تصميم وتنفيذ مشاريع التعافي، بما يعزز من مقاربة "الاستجابة المجتمعية" ويحد من مركزية القرار، ويخلق منصات مراقبة شعبية للمناطق المنكوبة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على استغلال لحظة التضامن الإقليمي والدولي لتأسيس سياسة سورية جديدة في التعامل مع الكوارث، تتجاوز ردود الفعل المؤقتة وتتبنى نماذج التكيّف المناخي الحضاري، وتربط ملف الغابات بالأمن الغذائي، المائي، والديمغرافي.
يشير تيار المستقبل السوري إلى أن تفعيل القنوات الفنية مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا يُنظر إليه بمعزل عن التحولات السياسية الجارية، خصوصاً لقاء الرئيس الشرع وممثلي التحالف الدولي، وما يرافقه من ترتيبات تتصل بإدارة الدولة والتكامل الداخلي.
يرى تيار المستقبل السوري أن حريق اللاذقية ليس فقط كارثة بيئية، بل اختبار للقدرة السورية على استيعاب أدوات الحكم المدني، التشاركي، والمتعدد المستويات، ويمثل دعوة صريحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة، الشفافية، والمساءلة.
يرحب تيار المستقبل السوري بمبادرة الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الإطفاء، ويعتبرها بداية لمرحلة جديدة من الشراكة السورية–المتوسطية تقوم على وظيفة الدولة لا على موقفها السياسي فقط، وعلى قدرة الإنسان السوري في قيادة مشاريع التعافي، لا الاكتفاء بردود فعل مؤسسية متأخرة.
ونُهيب بجميع القوى الوطنية والمدنية للمطالبة بتأسيس هيئة وطنية لحماية البيئة والتعامل مع الكوارث المناخية، تكون مستقلة إداريًا، وتعمل وفق معايير دولية، وتُصمّم بمشاركة علمية وشعبية، لتجعل من كل غابةٍ محترقة بداية لسياسة خضراء لا شعارًا رمادياً.
