يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ القرار الصادر عن محافظ حلب، يوم الاثنين 07 تموز 2025، والذي يقضي بإلغاء تعاميم سابقة كانت قد أوقفت رواتب آلاف الموظفين على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
وإننا نرحّب بهذه الخطوة بوصفها تصحيحاً جزئياً لمسار طويل من الظلم الإداري الذي طال شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن حماية حقوق من انخرطوا في الثورة السورية ومارسوا حقهم المشروع في التعبير السياسي يجب أن تكون جزءاً من عملية وطنية متكاملة تستند إلى العدالة، وترسيخ مؤسسات الدولة، وضمان مبدأ المواطنة المتساوية. إن إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم ليس منّةً من أحد، بل هو واجب قانوني وأخلاقي ينبغي أن يتم في إطار شفاف وعادل يُعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة.
إن تيار المستقبل السوري وانطلاقاً من ثوابته في دعم وحدة الشعب السوري، وبناء مؤسسات مدنية نزيهة، وترسيخ قيم الثورة، فإنه يطالب بما يلي:
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بملف الموظفين المفصولين تعسفياً، وتضمن إنصافهم الكامل، بعيداً عن الانتقائية أو التصنيف الأمني.
- توسيع القرار ليشمل كافة المحافظات السورية، بحيث يُعاد النظر في ملفات جميع الموظفين الذين فصلوا على خلفية مواقفهم الثورية، دون حصر القرار في محافظة واحدة.
- توسيع القرار ليشمل كافة القطاعات الحكومية، ومراجعة ملفات من فصلوا بناءً على مواقف وطنية، ضمن جدول زمني واضح.
- إدماج المفصولين في برامج تطوير إداري ومهني تعزز من جودة الأداء في المؤسسات العامة وتكرّس مبدأ الكفاءة الوطنية.
- ربط هذه الخطوة بمسار إصلاحي شامل يشمل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من تورط في قرارات الفصل التعسفي، وترميم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
يرى تيار المستقبل السوري أن مستقبل سورية لا يُبنى إلا من خلال تمكين جميع أبنائها، وضمان حقوقهم دون تمييز، وترسيخ مؤسسات مدنية تحترم الإنسان وكرامته وتطلعاته في الحرية والعدالة.
