سورية من لعبةٍ جيوسياسية إلى قطب للتوازنات، قراءة وتوصيات جيوبوليتيكة

مقدمة:

يحمل تصريح السفيرة الأمريكية دوروثي شيا في مجلس الأمن بتاريخ 10 أبريل 2025 في نيويورك، والذي أكدت فيه أن "استقرار سورية وسيادتها أمران حاسمان لأمننا الجماعي"، دلالات استراتيجية وسياسية عميقة تتجاوز حدود سورية لتشمل الأمن الإقليمي والدولي.

هذا التصريح يعكس إدراكاً متزايداً من المجتمع الدولي لأهمية استقرار سورية كعامل رئيسي في تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

حيث إن استقرار سورية ليس مجرد قضية داخلية، بل هو عامل حاسم في منع انتشار الفوضى والصراعات إلى الدول المجاورة.

فسورية، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل نقطة تلاقٍ بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأي اضطراب فيها ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأسرها، ويعكس التصريح أيضاً قلقاً دولياً من أن تتحول سورية إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية.

قراءة دلالية:

إن التأكيد على سيادة سورية يعكس احتراماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أن السيادة ليست مجرد مفهوم قانوني، بل هي ضمانة لعدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، وعندما تُحترم سيادة سورية ، يتم تقليل فرص التدخلات الخارجية التي غالباً ما تؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

وأيضا، تصريح السفيرة شيا يبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، الإرهاب، على سبيل المثال، لا يعرف حدوداً، واستقرار سورية يعني تقليل فرص الجماعات الإرهابية في استخدام الأراضي السورية كقاعدة لشن هجمات على دول أخرى، وعليه فالأمن الجماعي يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً لضمان استقرار سورية ، وهو ما يعزز بدوره استقرار المنطقة والعالم.

فالمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتحمل مسؤولية كبيرة في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سورية ، وهذا يتطلب تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي، والعمل على تعزيز الحوار السياسي بين الأطراف السورية المختلفة، كما يتطلب التصدي لأي محاولات لتقويض استقرار سورية من خلال التدخلات الخارجية أو دعم الجماعات المسلحة.

إن تصريح السفيرة دوروثي شيا يمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه سورية ، ويُعلن أن استقرار سورية وسيادتها ليسا مجرد أهداف وطنية، بل هما ضرورة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

لهذا يجب أن يكون هذا التصريح نقطة انطلاق لجهود دولية منسقة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية بعد نهاية أصعب مرحلة بالحل وهو هروب بشار الأسد وانفراط عقد نظامه للأبد، بما يضمن حقوق الشعب السوري ويعزز استقرار المنطقة بأسرها. 

السياق الجيوسياسي:

إن سورية، بتاريخها العريق وموقعها الاستراتيجي، كانت وما زالت محوراً رئيسياً في الحسابات الجيوسياسية. وبعد سقوط النظام البائد، أصبحت سورية في قلب التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مما يجعلها موضع اهتمام كبير للدول الكبرى والإقليمية، مع انعكاسات مباشرة على مستقبل التوازنات السياسية والاقتصادية والأمنية.

فسورية تُعتبر نقطة وصل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حيث تتصل بالبحر المتوسط من الغرب، وتشترك في حدود مع تركيا، والعراق، والأردن، ولبنان، مما يجعلها بوابة عبور أساسية للتجارة والطاقة. 

إضافة إلى قربها من المناطق الغنية بالنفط والغاز، ما يجعلها لاعباً محتملاً في إعادة تشكيل شبكات الطاقة العالمية، فالموقع الجغرافي يُضاعف من أهميتها كجسر للطرق البرية والجوية، وأرضاً مشتركة للتنافس الإقليمي والدولي.

ومع نهاية النظام السابق، تظهر فرص كبيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، حيث تمتلك سورية إمكانيات غير مستَغلة مثل الموارد الطبيعية، والموقع المناسب لأن تكون مركزاً لنقل الطاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة، لهذا نرى الدول الكبرى والإقليمية تسعى لتحقيق توازن في استثماراتها في سورية لضمان مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.

وبعد سنوات من النزاعات والحروب، يُعتبر استقرار سورية أساسياً لأمن المنطقة، إذ غياب الاستقرار السوري كان دائماً يؤثر بشكل مباشر على الدول المجاورة، حيث ساهم في توسع الإرهاب وزيادة تدفقات اللاجئين، لهذا سيكون التعاون الدولي والإقليمي لإعادة بناء الدولة السورية هو ضرورة استراتيجية لمنع انتشار الفوضى الأمنية وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقد أصبحت سورية اليوم ساحة رئيسية للصراع على النفوذ بين القوى الكبرى والإقليمية، فالقوى العالمية مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين تنظر إلى سورية كجزء من استراتيجيتها الأوسع في المنطقة.

بالمثل، القوى الإقليمية كتركيا وإيران ودول الخليج تنظر إلى مستقبل سورية كعامل رئيسي في الحفاظ على نفوذها وتحقيق مصالحها.

ومن البدهي هنا أن سورية تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون جزءاً من مشاريع إقليمية ودولية، مثل مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والتي لفتنا لأهميتها في ورقة سابقة قبل التحرير حين أيدنا عقد ما أسميناه وقتها بـ "طائفٍ سوريٍّ" لتكون سورية طريقاً آمناً تتقاطع فيه مصلحة السوريين ولو بشكل جزئيٍ مع المصلحة الصينية الاستراتيجيّة، وذلك في الورقة المعنونة بـ "هل تُشرق الشّمس من الصّين على سورية؟".

وأيضا مشاريع نقل الغاز والطاقة بين الشرق والغرب، إلى ممر داود، تلك المشاريع وغيرها يمكن أن تُحدث تحولاً اقتصادياً كبيراً في المنطقة، ولكنها تعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي في سورية التي تقف على مفترق طرق تاريخي، فإعادة بناء الدولة واستثمار إمكانياتها الاقتصادية والجغرافية يمكن أن يُعيدها إلى دورها الطبيعي كلاعب رئيسي في المنطقة، والتعاون الدولي والإقليمي لتحقيق الاستقرار والتنمية في سورية ليس مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية. 

في النظرة الجيولوليتيكية:

تُمثِّل سورية ، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب الشرق الأوسط، عقدةً جيوسياسيةً تاريخيةً تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، وتتحكّم بممرات تجارية واستراتيجية كطريق الحرير القديم، ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلةً جديدةً تُعيد تشكيل خريطة القوى الإقليمية والدولية، وتفتح الباب أمام تنافس مشاريع جيوسياسية متعددة.

ولقد دعونا في ورقة سابقة بعنوان: "الجيوبوليتيك في الوعي السياسي السوري" الكيانات السياسية السورية أن تدرس جيداً الوضع الجيوبوليتيكي، وأن تكثر النقاشات واللقاءات حول وضع تصور مُتفق عليه على حجم ودور سورية من خلال جغرافيتها بشكل خاص.

فالموقع الجيوسياسي لسورية باعتبارها جسراً بين القارات ومفتاح الصراعات يجعلها نقطة ارتكاز للسيطرة على طرق التجارة والطاقة، وتشكّل حدودها مع تركيا شمالًا، والعراق شرقًا، والأردن وفلسطين جنوبًا، ولبنان والبحر المتوسط غربًا، شبكةً من النفوذ تتداخل فيها المصالح الدولية من خلال:  

1. الممر البري الإيراني، حيث كانت سورية حلقةً أساسيةً في المشروع الإيراني لإنشاء ممر بري يصل طهران بالبحر المتوسط عبر العراق وسورية ولبنان، مما يضمن لإيران نفوذًا مباشرًا في المتوسط وقدرةً على دعم حلفائها مثل حزب الله .  
2. العمق الاستراتيجي التركي، إذ تسعى تركيا إلى تعزيز وجودها في شمال سورية لتحقيق أهداف أمنية (مواجهة البككة) واقتصادية (السيطرة على موارد المياه والزراعة)، بالإضافة إلى استيعاب اللاجئين السوريين عبر مشاريع إعادة التوطين.
3. الأهمية الروسية، حيث حافظت روسيا على وجود عسكري في القواعد الساحلية السورية (حميميم وطرطوس)، الذي يُعدّ منفذًا حيويًا لها إلى المياه الدافئة، ويعزز دورها كفاعل رئيسي في الشرق الأوسط .  

لقد أدّى سقوط النظام البائد إلى تفكيك "محور المقاومة" الإيراني-السوري-وأدواته، مما أضعف النفوذ الإيراني في المشرق العربي، وأثَّر على قدرة طهران على تصدير الأسلحة إلى حزب الله عبر الأراضي السورية . 

في المقابل، برزت تركيا كلاعب رئيسي عبر دعمها لتحالفات مثل "هيئة تحرير الشام"، التي باتت حاكمةً لدمشق، مما منح أنقرة نفوذًا أوسع في سورية.  

كما وفقدت إيران حليفها الاستراتيجيّ للأبد، فضاعت أحلامها التوسعية في المنطقة، هذا التغيُّر أضعف قدرة إيران على أي مواجهة معلنة مع إسرائيل، فاستغلت الأخيرة الفرصة لتعزيز سيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان، مُعلنةً إنهاء اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م.  

هذا وتعتمد تركيا على تحالفها مع حكومة دمشق لتطويق وتطويع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكيًّا، والتي يهيمن عليها الأكراد.

ولقد أدّى انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا واتفاقها السري مع انقرة على اسقاط نظام الأسد، بانهيار جيشه السريع كما رأينا، وهاهي تحاول اليوم الحفاظ على وجود قواعدها عبر التفاوض مع حكومة دمشق، مستغلةً حاجة الأخيرة للاعتراف الدولي.  

وأيضا، تبنَّت الإدارة الأمريكية سياسةً متحفظةً تجاه الأحداث، رافضةً التدخل المباشر، لكنها تدعم بشكل غير معلن الجهود لمواجهة النفوذ الإيراني، وهنا يُلاحظ أن واشنطن لعبت دورًا في الوساطة بين الأكراد وتركيا، لكنها تترك الساحة مفتوحة للفاعلين الإقليميين .  

وكذلك، فتواجه سورية مخاطر تتمثل باستقرارها الداخلي، ما يشجع قبول المجتمع الدولي للدولة السورية الوليدة، وذلك من خلال:

1. الانقسامات الأيديولوجية، حيث تُثير الخلفية الإسلامية لـ"هيئة تحرير الشام" مخاوفَ دوليةً من تحوُّل سورية إلى دولة ثيوقراطية، خاصة مع دعم قطر وتركيا لحركات الإسلام السياسي .  
2. التقسيم الجغرافي، فلا تزال مناطق مثل الساحل السوري (معقل العلويين) ومناطق سيطرة "قسد" الكردية والسويداء تشكّل بؤرًا مستقلةً (نوعاً ما)، أو متوترة وملتهبة، مما يهدد وحدة البلاد.  
3. الأزمة الإنسانية، فمع تدهور الاقتصاد وانهيار البنية التحتية، تبرز الحاجة إلى مساعدات دولية لإعادة الإعمار، لكن العقوبات الغربية (مثل قانون قيصر) تعقِّد الجهود .  

ويبقى الرهان على المشاريع الجيوسياسية المستقبلية التي ربما تتجاوز مرحلة الصراع على الهوية أو تغرق بأوحالها. 

خاتمة:

سورية، بموقعها الجيوسياسي الفريد، تبقى ساحةً لصراع القوى الكبرى والإقليمية، ونرى أن سقوط الأسد يُعيد تشكيل خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، لكنه يفتح الباب أمام تحديات معقدة: من الفوضى الداخلية إلى التنافس على إعادة تعريف الهوية الوطنية.

لهذا فإن نجاح أي مشروع مستقبلي مرهونٌ بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وبناء مؤسسات تضمن التعددية، وتوازنٌ دقيقٌ بين المصالح المتضاربة للفاعلين الخارجيين.

دون ذلك، قد تتحول سورية إلى "صومال الشرق الأوسط"، كما حذّر بعض الخبراء.

لهذا، وانطلاقا من التصور الجيوبوليتيكي لسورية المستقبلية فإننا نوصي في المكتب السياسي لـِ تيار المستقبل السوري بالآتي:

قبل كل شيء، يجب جعل استقرار سورية ليس ضرورةً محليةً فحسب، بل مفتاح توازن الشرق الأوسط والعالم، واستناداً لذلك تأتي التوصيات اللاحقة:

1. التصور الجيوبوليتيكي بكون سورية كـ "دولة جسر" محايدة، فسورية – بحكم موقعها – قادرة على التحول إلى "دولة جسر" تعمل كحلقة وصل بين القوى المتنافسة، عبر:  
2. أ. تحييد الصراعات الدولية، مثل اقتراح إنشاء منطقة حياد دائم تحت رعاية أممية، تمنع تحويل سورية إلى ساحة لصراعات إيران وتركيا وروسيا والغرب. 
3. ب. إعادة تعريف الهوية الوطنية، وبناء هوية سورية جامعة تعترف بالتعددية الإثنية (عرب، أكراد، تركمان) والمذهبية (سنة، علويون، مسيحيون … الخ)، مع دستور يُكرس اللامركزية المشتركة التي كنا قد رجحناها على اللامركزية الإدارية، دون التفريط بالوحدة الجغرافية، وذلك في ورقة منشورة بموقعنا الرسمي بعنوان: "المركزية واللامركزية، والخيار الثالث بينهما".
4. 2. تعزيز الاستقرار عبر:
5. ما يمكن تسميته بمشروع "ممر التنمية الإقليمي" وتحويل سورية إلى ممر لوجستي يربط بين:  
6. ميناء طرطوس (روسيا) وميناء حيفا (إسرائيل) عبر خط سكك حديدية (رغم صعوبته المثالية لكنه اقتراح واقعي).
7. خط أنابيب غاز شرق المتوسط من قبرص إلى أوروبا عبر الساحل السوري، مع ضمان حصة عادلة لسورية من العوائد.  
8. مبادرة دولية لإعادة الإعمار، عبر إنشاء صندوق إعمار سورية بمساهمات إقليمية (دول الخليج، تركيا) ودولية (الاتحاد الأوروبي، الصين)، مقابل ضمانات بعدم تسييس المشاريع.
9. نموذج "الكونفدرالية الطوعية" وذلك عبر اعتماد نظام كونفدرالي طوعي بين المناطق السورية (الشمال الكردي، الساحل العلوي، الداخل السني) مع حكومة مركزية تُدير السياسة الخارجية والدفاع، على غرار نموذج البوسنة والهرسك، في حال فشل مقترح اللامركزية التعاونية، التي غايتهما توزيع الموارد (مثل النفط في دير الزور) عبر آلية عادلة تشرف عليها لجنة دولية.
10. تحالف الأمن المائي والغذائي، وذلك مما نوصي به بـ :
11. إنشاء تحالف إقليمي لإدارة الموارد المائية مع تركيا والعراق، لتنظيم تدفق نهري الفرات ودجلة، ومنع استخدام المياه كسلاح جيوسياسي.  
12. تطوير مشاريع زراعية في حوض الفرات بتمويل خليجي، لتحويل سورية إلى سلة غذاء للشرق الأوسط.
13. 3. مواجهة التحديات الخارجية عبر استراتيجية "التوازن المرن" مثلا: 
14. مع إيران، إقناع طهران بتحويل دعمها من الميليشيات إلى استثمارات في البنية التحتية (مثل إصلاح شبكة الكهرباء)، كجزء من صفقة لرفع العقوبات عنها، وهذا ماكنا أكدنا على أهميته في ورقة سابقاً بعنوان: ايران وخيار “تخفيف العداء” مع المعارضة السورية.
15. مع تركيا، إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سورية ، مع ضمان حقوق الأكراد الثقافية، لتحويل الصراع العرقي إلى شراكة اقتصادية.
16. 4. الابتكار في الحوكمة "الدولة الرقمية" وذلك من خلال بناء نظام حكم إلكتروني (E-Government) لتجاوز الفساد الإداري، عبر منصة رقمية لتوزيع المساعدات الدولية بشكل شفاف، اضافة لاستخدام blockchain لتسجيل ملكية الأراضي المُدمرة، ومنع النزاعات.  
17. 5. ربط الاستقرار السوري بالأمن العالمي، عبر طرح مبادرة "سورية منصة لمكافحة الإرهاب الدولي" عبر إنشاء مركز استخباراتي في دمشق يجمع بيانات جميع الفاعلين (بما في ذلك الناتو وروسيا)، لضرب الخلايا الإرهابية المتبقية. 

أخيراً، إننا في تيار المستقبل السوري نرى أن سورية ليست لعبةً جيوسياسية، بل مُنظمًا للتوازنات، وعملنا في الرؤية المطروحة يهدف إلى تحويل سورية من ساحة حرب إلى فاعل جيوسياسي يعيد تعريف دوره من خلال: 

1. توظيف الموقع الجغرافي كأداة للتعاون بدل الصراع.  
2. تحويل التنوع الديموغرافي إلى مصدر قوة عبر نموذج حكم مبتكر.  
3. ربط مصالح القوى الكبرى بتحقيق الاستقرار السوري.  

وإننا نؤمن أنه بدون هذه الرؤية أو ما شابهها وتقاطع معها، فستظل سورية ساحةً مفتوحةً للتفكك، تُهدد أمن العالم بأسره.  

لهذا فإننا وبتوصية أخيرة في هذا السياق، نرى ضرورة إنشاء "معهد سوري للدراسات الجيوبوليتيكية" في دمشق، بالشراكة مع جامعات دولية، لإنتاج معرفة محلية تُعيد تعريف دور سورية في النظام العالمي الجديد.

المكتب السياسي

فريق البحث

قسم البحوث والدراسات

دراسات

تيار المستقبل السوري

المراجع:

1. برهان غليون، "سورية : من الثورة إلى الحرب العالمية"، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2016.  
2. عزمي بشارة، "الثورة السورية: مسار التدمير الذاتي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018.  
3. ناصر السعيداني، "الجيوبوليتيكا السورية في ظل الصراع الدولي"، مجلة المستقبل العربي، العدد 487، 2020.  
4. Zbigniew Brzezinski ,The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (Chapter on the Middle East), 1997.  
5. Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (Syria’s Geopolitical Role), 2012.  
6. Volker Perthes، Syria Under Bashar al-Assad: Modernisation and the Limits of Change، International Institute for Strategic Studies, 2004.  
7. The RAND Corporation، Russia’s Strategy in the Middle East، 2021.  
8. Frederic Hof، The Syrian Civil War: A Historical Perspective، Middle East Institute, 2019.  
9. معهد تشاتام هاوس (Chatham House): تقرير "سورية بعد الأسد: سيناريوهات التفكك وإعادة البناء"، 2023.  
10. مجلس الأمن الدولي: تقارير عن التدخلات الخارجية في سورية (2011–2024).  
11. البنك الدولي: تقييم الأضرار الاقتصادية في سورية ، 2022.  
12. جيلبرت أشقر، "الشرق الأوسط الجديد: إيران وتركيا والسياسة الأمريكية"، دار الساقي، 2020.  
13. حسن نصر الله (مقابلات وتحليلات)، "المشروع الإيراني في المشرق العربي"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2021.  
14. الجيوبوليتيك في الوعي السياسي السوري، تيار المستقبل السوري.
15. المركزية واللامركزية، والخيار الثالث بينهما، تيار المستقبل السوري.
16. ايران وخيار “تخفيف العداء” مع المعارضة السورية، تيار المستقبل السوري.
17. هل تُشرق الشّمس من الصّين على سورية؟ ، تيار المستقبل السوري.