تيار المستقبل السوري وبناءً على مسؤوليتنا الوطنية، وإيماناً برؤية سورية المُجدَّدة، والقائمة على مبادئ العدالة والديمقراطية والتعددية، يُرحب بالمادة (14) من الإعلان الدستوري، والتي تُكرس ضماناً دستورياً لحق المواطنين في المشاركة السياسية الفاعلة، وتأسيس الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية، بما يعزز التعددية الفكرية ويُرسي دعائم التنافسية السلمية في إطار القانون.
تيار المستقبل السوري يرى في هذه المادة خطوة تاريخية نحو تعزيز البناء الديمقراطي، واعترافاً بحق الشعب السوري في صياغة مستقبله عبر إرادة حرة وممثلة بكل أطيافه، وفق ضوابط تحفظ الوحدة الوطنية وتصون سيادة الدولة، كما وتقطع الطريق أمام جميع الإشاعات والتكهنات عن رفض الإدارة السورية الجديدة مبدأ تشكيل أحزاب وتيارات سياسية في المرحلة المقبلة!.
تيار المستقبل السوري يؤكد أن تفعيل هذه المادة مرتبطٌ عضوياً بالمادة (13) من الإعلان الدستوري، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير، وتُشكل معاً ركيزتين متلازمتين لأي نظام ديمقراطي حقيقي، يُوازن بين الحقوق الفردية والمسؤولية الجماعية.
تيار المستقبل السوري إذ يُثمّن هذا التوجه الدستوري التقدمي، يُعلن التزامه الكامل بمسار الترخيص القانوني الجديد، وسيعمل تيار المستقبل السوري فورَ إعلان قانون ترخيص الأحزاب على تقديم طلب الترخيص الرسمي في أول يومٍ من صدوره، تأكيداً على ثقتنا بإطار العمل الوطني المشترك، واستعدادنا للمساهمة في تعزيز الحوار السياسي البنّاء.
تيار المستقبل السوري يُوجه دعوةً صادقةً إلى كافة الجهات المعنية للإسراع في إصدار القانون الناظم لعمل الأحزاب، بما يتوافق مع المادة (14)، ويلبي تطلعات السوريين إلى فضاء سياسي متوازن، يحترم التنوع ويضمن الشفافية ويُحفز على المشاركة الواسعة في صناعة القرار.
تيار المستقبل السوري يرى في هذه الخطوات بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ من الشراكة الوطنية، تُعيد للسياسة السورية روحها التعددية، وتفتح أبواب الأمل أمام كل أبناء الوطن للمساهمة في إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تحت مظلة القانون والدستور.
