خبرٌ وتعليق: ذكرى خطاب قسم بشار الأسد أمام مجلس الشعب السوري وتوليه السلطة سنة 2000م.
يستذكر تيار المستقبل السوري عبر دورياته اليومية (من ذاكرة الثورة السورية) وبشكل استثنائي ذكرى خطاب قَسم بشار الأسد أمام مجلس الشعب السوري، والذي بموجبه أصبح رئيساً للجمهورية العربية السورية.
وذلك بعد وفاة والده حافظ الأسد يوم 10 يونيو/حزيران 2000، ليُصدر نائب رئيس الجمهورية حينها عبد الحليم خدام مرسوما تشريعيا رقم (9) رفّع فيه بشار إلى رتبة فريق، وعمره حينها 34 عاما و10 أشهر، ثم أصدر المرسوم (10) بتعيين بشار قائدا عاما للجيش والقوات المسلحة.
وكان قد اجتمع مجلس الشعب السوري عقب وفاة حافظ الأسد في 10 يونيو/حزيران 2000، لتعديل المادة رقم (83) من الدستور التي تنص على أن سنّ الرئيس يجب أن تكون 40 سنة، لتنص على أن سن الرئيس يمكن أن تكون 34 سنة.
تعليق تيار المستقبل السوري:
1- لقد كان الشعب السوري حينها متفائلاً بالانطلاق بمرحلة جديدة مع وجه شاب نال تعليمه في بريطانيا، بأنه سيُطور من البلد التي جعلها حافظ الأسد محكومة بقبضة أمنية حديدة، حيث أطلق بشار الأسد كثيراً من المعتقلين السياسيين وسمح باطلاق صحف مستقلة وسمح أيضا بانشاء المنتديات السياسية غير الرسمية لتتواجد فيها المعارضة بشتى أنواعها، ويشعر السوريون أنهم أمام مرحلة جديدة في تغيير صورة بلدهم.
2- ما لبث بشار الأسد بعد استتباب حكمه وسيطرته أن ألغى كل خطواته الإيجابية بشكل تدريجي فألغى المنتديات السياسية، وحاصر الصحف، وطرد المعارضين واعتقل بعضهم وعاد بسورية إلى سطوة القبضة الأمنية بعد أن أمل السوريون بخصخصتها لتكون شركات وطنية مهمتها حماية الدولة والشعب والوطن وليست سوطا على كل صاحب رأي ومعارضة.
3- لم يكن الشعب السوري مخطئا بقراره، لأنه بنى موقفه الإيجابي من بشار الأسد على سلسلة من الاجراءات الإصلاحية خصوصا رفعه لشعار التطوير والتحديث، إنما كان الخطأ في فقدان القوة التي تمنع مَن بالسلطة من التقهقر نحو الحكم الاستبدادي، فما كان من الشعب السوري إلا أن انفجر جراء سياسة بشار الأسد الاستبدادية عام 2011 ولازال ثائراً حتى تحقيق مطالبه.
4- إن كان من نفع للمجريات التاريخية فهي للاستفادة منها نحو المستقبل، بألا نثق بأي خطاب أو قسم أو دستور دون حماية لخطوطها الحمراء من الاستفراد السلطوي، وأن يكون الشعب السوري يقظا في المرحلة القادمة التي سيقف فيها رئيس جديد لأداء القسم وضرورة ألا تعاد سيرة الخداع بمعسول الكلام، ولا محاسن الأفعال دون حراسة لديمومتها.
أخيرا، إن المشكلة في سورية ليست دستورية، بل سلطوية، فالدستور الذي وضعه حافظ الأسد غيره بشار بربع ساعة، وهذا درس للتاريخ.