ما وراء قانون ادارة الاموال المصادرة !

أقرّ مجلس الشعب السوري بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم لايقبل الطعن، ووفقًا للقانون فستتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، باستثناء الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة، واللافت في القانون تنفيذه بأثر رجعي، بمعنى تطبيقه على كل الأحكام السابقة، وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة، فتبقى خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتجري إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية بما لا يتعارض مع قانون الشركات.
ويتحكم رئيس مجلس الوزراء بملكية الأموال المصادرة، حيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة.
وفي حين ألغى النظام السوري قانون الطوارئ، ومحكمة أمن الدولة العليا، فإنه أصدر القانون رقم 22 الذي أسس بموجبه محكمة مكافحة الارهاب، ليتم إطلاق صلاحية النائب العام بمصادرة أملاك كل من يتم اتهامه بالارهاب، وهم غالب السوريين الذين خرجوا على سلطة الأسد ولو بمنشور عبر الفيسبوك! حيث أن المادة 12 من قانون مكافحة الارهاب تقضي بأن “تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وعائداتها والأشياء التي استُخدمت أو كانت معدّة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة”. ويمكننا بالمتابعة اليومية رؤية آلاف الأحكام التي تمت بها مصادرة الأملاك العقارية بموجب هذه المادة.
اليوم بعد هذا القرار سيكون بيع العقارات متاحاً للوزير المعني، سواء وزير المالية أو وزير الزراعة، إذا بات أي قرار مصادرة قطعياً لا يقبل الطعن بطريق النقض.
وبذلك يمكن أن تكون العقارات المصادرة باباً مساعداً للحكومة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة لمؤسسات النظام السوري، خاصة بعد خنقه اقتصادياً عبر قانوني قيصر والكبتاغون، والتضييق على المصارف اللبنانية التي كانت إحدى رئتي النظام السوري التي يتنفس من خلالها، ناهيكم عن القرارت التي صدرت بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين، من بينهم ابن خال بشار الأسد و رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم.

ماهي حقيقة القانون؟
بحسب معلومات خاصة متقاطعة، يمكننا الكشف عن خطوات قادمة بهذا الملف:
1- سيتم مصادرة كل العقارات التي غادر أصحابها سواء كانوا معارضين أو غير معارضين، بشكل أولي عبر محاكم قضائية قابلة للطعن، تسمح بموجبها للمؤيدين بدفع أموال طائلة ربما يعادل قيمة العقار نفسه من باب الرشوات.
2- العقارات التي لم يأت أصحابها لتقديم الطعون على قرارات المحكمة، سيتم فرزها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: عقارات لشخصيات معروفة بمعارضتها للنظام السوري، وهذه سيتم إبرام أحكامها بشكل أولي.
القسم الثاني: أصحاب العقارات غير المحسوبين على المعارضة، وهؤلاء سيتم تقسيمهم إلى قسمين، قسم عقاراتهم غير مهمة، وقسم عقاراتهم مهمة.
القسم الثالث: عقارات بمواقع مهمة، وهذه سيتم إبرام أحكامها بأي طريقة كانت، ليتم مصادرتها، وتبقى العقارات غير المهمة لتكون كما الشمّاعة لتُظهر القضاء السوري بمناطق تواجد النظام على أنها شفافة وعادلة.
3- سيتم إنشاء تعاون بين شركات إيرانية عامة أو خاصة، أو شركات تابعة بشكل ما لإيران من جهة، مع مؤسسات القطاع العام التابعة للنظام السوري، على أن يتم نقل ملكية العقارات المصادرة إلى تلك الشركات عبر عقود طويلة الأجل، تنتهي بالتملك القانوني.

لأجل هذا فإننا ننصح في تيار المستقبل السوري أن يتم العمل سريعاً على تعطيل أو تبطيء تفعيل ذلك القانون الجائر عبر قرع كافة بوابات القوانين الدولية المتاحة واللازمة، كونها البوابة الوحيدة للسوريين حالياً، كما أن هناك عدة طرقٍ يمكن أن تستخدم لمواجهة “قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة في سورية”، منها:

جمع الداتا وبناء قاعدة بيانات أولية لشخصيات سورية اعتبارية (ممن صودرت أموالهم المنقولة وغير المنقولة) حيث يشملهم “قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة في سورية”، وذلك كمرحلة أولية، وندعو الائتلاف الوطني السوري المعارض للاضطلاع بمهامه، وتشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة هذا الأمر ضمن سريّة مطلقة، ونأمل أن يكون تيار المستقبل السوري طرفاً مشاركاً بها (كما أننا نملك داتا يمكننا وضعها تحت تصرفهم حين الضرورة والحاجة).
التقاضي الدولي: الدعوة لإنشاء جمعية قانونية، يتصدى فيها محامون سوريون وغير سوريين، متبرعون أو مأجرون ليقوموا بمهمة متابعة القضايا المزمع رفعها للمحاكم الدولية المختصة، حيث يمكن للأفراد أو الجماعات التي تعتقد أن حقوقها قد تم أو سيتم انتهاكها بموجب القانون، أن تتقدّم بدعوى قضائية جماعية في المحاكم الدولية، بحيث تشمل دعاوى الادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، أو انتهاكات أخرى للقوانين الدولية الناظمة لذلك.
الضغط الدولي: يمكن للدول أو المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، أن تمارس الضغط الدبلوماسي على حكومة نظام الأسد لتغيير أو إلغاء تنفيذ القانون، وهذا ولا ريب يتطلب جهوداً سياسيةً مكثفةً للكيانات السياسية السورية عامة، ولعلنا نخصّ رجالات السلك الدبلوماسي من المنشقين عن نظام الأسد ضرورة حشد إمكاناتهم وتوجيه رسائل ضغطٍ دبلوماسي على نظام الأسد عبر الدول التي خدموا بها سابقاً، أو عبر زمالاتٍ لهم مستمرة بسفارات عالميةٍ ذات تأثير مباشر أو غير مباشر.
على أن مثل هذه الإجراءات القانونية (والتي تخضع أولاً وآخراً لمستوى التّحرك ووزنه وحالة الإعداد الدقيق له)، إنما تأخذ وقتاً وجهداً مضنياً، ضمن عملية طويلة ومعقدة، لكننا نؤمن بنجاحها ضمن السياق الذي ذكرناه وتضافر الجهود لبلوغ ذلك.
لأجل هذا فإننا في تيار المستقبل السوري نرى أن لا يجب الاستهانة بالنضال الحقوقي على اعتباره جانباً من جوانب نجاح ديمومة الثورة السورية وحربها المستمرة الفساد والاستبداد، والتسلط على مقدرات البلاد والعباد.

جاكلين ك الشامي

ماوراء قانون إدارة الاموال المصادرة في الجمهورية العربية السورية