أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2026.
وذلك في سياق المرحلة الانتقالية التي تشهدها سورية بعد عقد ونصف من الصراع المدمر، والذي أدى إلى انهيار شبه كامل للنسيج الإنتاجي، وتدمير البنية التحتية، وانهيار قيمة الليرة السورية بنسب تفوق 99% مقارنة بـ2011، وتراكم ديون هيكلية في جميع القطاعات وييُعد هذا المرسوم – الذي نُشر رسمياً في 9-10 فبراير 2026 – أحد أبرز الإجراءات الاقتصادية الأولية في محاولة إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتعافي.
نص المرسوم وآلياته الدقيقة:
يمنح المرسوم إعفاءً كاملاً من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المواد 74 و77 و177 (وغيرها ذات الصلة) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته اللاحقة.
والإعفاء مشروط بتسديد أصل الاشتراكات الأساسية المتأخرة خلال مهلة زمنية مدتها عام (365 يوماً) من تاريخ نفاذ المرسوم.
الفئات المشمولة بالإعفاء (وفق النصوص الرسمية):
- أصحاب العمل المتأخرين عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.
- الذين سبق لهم تسديد الاشتراكات كاملة (إعفاء رجعي من الجزاءات المتراكمة).
- المتأخرين عن دفع تكاليف إصابات العمل.
- أصحاب طلبات التقسيط السابقة (مع التزام بسداد آخر قسط خلال المهلة، والاستمرار في تسديد الاشتراكات الجديدة).
- صاحب المعاش أو المستحقين عنه الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق.
العاملون المستفيدون من إجراءات تأمينية (ضم خدمة، رفع نسبة، رد تعويض) المتأخرين عن السداد النقدي أو بالتقسيط.
وأما الضوابط والاستثناءات الجوهرية:
- يشترط تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة قانوناً خلال المهلة.
- لا يُعترف بأي استمارة أو تعديل بأثر رجعي بعد نفاذ المرسوم.
- المبالغ التي سُددت سابقاً لا تُسترد.
- أي تأخير بعد انتهاء المهلة يعيد فرض الجزاءات كاملة.
هذا وقد أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب في تصريحات رسمية أن المرسوم يهدف إلى تحصيل الإيرادات الأساسية (أصل الاشتراكات) بدلاً من الاحتفاظ بديون "ميتة" غير قابلة للتحصيل، مع تعزيز الحوار مع اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية لتشجيع تسجيل العمال وتسديد المستحقات. السياق الاقتصادي العميق: لماذا أصبح هذا الإجراء ضرورياً؟
يعاني نظام التأمينات الاجتماعية في سورية من أزمة هيكلية مزدوجة:
- تراكم ديون غير قابلة للتحصيل: لقد أدت عقود من الصراع إلى توقف آلاف المنشآت، وتسريح مئات الآلاف من العمال، وانهيار القدرة على السداد.
وقد تحولت الغرامات والفوائد المتراكمة (التي تصل في بعض الحالات إلى أضعاف أصل الدين) تحولت إلى عبء يمنع أي تسوية. - ضعف الإيرادات والاستدامة: تعتمد المؤسسة بشكل أساسي على الاشتراكات الشهرية لتمويل المعاشات والتعويضات.
وقد أدى انخفاض التسجيل الرسمي والتهرب الضريبي/التأميني إلى عجز مزمن، تفاقم مع تأخر صرف معاشات فبراير 2026 بسبب تعديلات تقنية لمواءمة البرامج مع "العملة الجديدة".
يمثل هذا المرسوم يمثل "عفواً مالياً مشروطاً" (conditional amnesty) – نموذج شائع في الاقتصادات المتعثرة أو ما بعد الصراع (مثل برامج العفو الضريبي في لبنان 2018-2020، أو تسويات الديون في العراق بعد 2003).
إذ الفكرة الأساسية تتجلى بالتخلي عن "الوهمي" (الفوائد المتراكمة) مقابل تحصيل "الحقيقي" (أصل الاشتراكات)، مما يعيد سيولة إلى السوق ويحسن ميزانية المؤسسة.
الإيجابيات المتوقعة على المديين القصير والمتوسط:
- إطلاق سيولة محاصرة، حيث يوفر لأصحاب العمل مئات الملايين (أو مليارات) من الليرات التي كانت محجوزة كغرامات، لإعادة استثمارها في الإنتاج، وشراء مواد أولية، أو توظيف جديد.
- تحسين الإيرادات الحقيقية للمؤسسة بدلاً من ديون نظرية غير قابلة للتحصيل، ويُتوقع تحصيل نسبة كبيرة من أصل الاشتراكات، مما يدعم استدامة صرف المعاشات.
- إشارة ثقة للقطاع الخاص، فالمرسوم يرسل رسالة بأن الدولة الانتقالية تتبنى نهجاً مرناً وواقعياً، مما قد يشجع على العودة إلى الاقتصاد الرسمي وتسجيل عمال جدد.
- دعم سوق العمل غير المباشر عبر تقليل الضغط المالي على المنشآت يساعد في الحفاظ على الوظائف الحالية أو إعادة التوظيف، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد الاقتصاد السوري. المخاطر والتحديات الهيكلية:
- عدم التوازن الاجتماعي والإدراك الشعبي، حيث يُنظر إليه كـ"تفضيل لرأس المال" على حساب العمال والمتقاعدين، خاصة مع تأخر صرف معاشات فبراير 2026 وارتفاع تكاليف المعيشة.
وهذا ربما يعزز الشعور بالظلم في ظل غياب زيادات رواتب فورية. - مخاطر الاستغلال والتهرب، فبدون رقابة ميدانية مشددة، قد يؤجل بعض أصحاب العمل الكبار السداد أو يتلاعبون بالاستمارات.
- تأثير محدود على الإيرادات قصير الأمد، افلإعفاء يقلص الإيرادات الإضافية المحتملة، وقد لا يعوض الخسارة إلا إذا التزم ≥70-80% من المشمولين.
- غياب التكامل مع إصلاحات أخرى، فالمرسوم منفرد نسبياً؛ ويفتقر إلى ربطه ببرنامج شامل لإصلاح التأمينات (مثل رفع سن التقاعد تدريجياً، توسيع قاعدة المساهمين، دمج القطاع غير الرسمي).
خاتمة:
انطلاقاً مما سبق، فإننا في المكتب الاقتصادي لـ تيار المستقبل السوري نوصي برفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أثر أكبر
لتحويل المرسوم من "خطوة تكتيكية" إلى إصلاح هيكلي مستدام، عبر:
- رقابة رقمية وميدانية مشتركة: إنشاء لجنة مشتركة (تأمينات + غرف تجارية + وزارة عمل) لمراقبة الالتزام، مع نشر تقارير شهرية شفافة عن نسب التسديد.
- حوافز إضافية مرتبطة بالتوظيف: إعفاء جزئي إضافي (أو تخفيض اشتراكات مستقبلية) للمنشآت التي توظف عمالاً جدداً أو تعيد تشغيل خطوط إنتاج متوقفة.
- برنامج تسوية اجتماعية متوازن: مرسوم مكمل يخصص جزءاً من الإيرادات المحصلة لزيادة مؤقتة في المعاشات أو تعويض التأخير في صرفها.
- إصلاح هيكلي طويل الأمد: بدء حوار وطني لإعادة صياغة قانون التأمينات (رفع سن التقاعد، دمج القطاع غير الرسمي، ربط المعاشات بالتضخم جزئياً).
حملة توعية وشراكة: تعميم واسع عبر الغرف والإعلام لتشجيع التسجيل، مع تقديم تسهيلات إلكترونية لتقديم الاستمارات.
وأخيرا، نرى أن المرسوم 29/2026 لن يكون حلاً جذرياً لأزمة التأمينات أو الاقتصاد السوري، لكنه يظهر كلبنة أساسية واقعية في مرحلة انتقالية تتطلب مرونة استثنائية. ويعتمد نجاحه على نسبة الالتزام (التي يجب أن تتجاوز 70%)، إضافة لجودة الرقابة، والتكامل مع إجراءات أخرى تدعم القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين.
ونرى أنه إذا نُفذ بشكل صحيح، يمكن أن يصبح نموذجاً لسياسات "التسويات المشروطة" في قطاعات أخرى (ضرائب، كهرباء، جمارك)، مما يساهم في إعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمواطن بالدولة الانتقالية. وبدون هذا التكامل، سيبقى خطوة إيجابية ولكن غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية العميقة.
