أعلن في 4 يناير 2026 رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، السيد مازن ديروان، عن خطة متكاملة تهدف إلى دعم المنتجات السورية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية. تشمل الخطة إجراءات أساسية مثل إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المنتجة محلياً، وتخفيض تكاليف الطاقة أو السماح باستيرادها مباشرة، وفرض رسوم مضادة للإغراق على الواردات المدعومة غير العادلة، وتشديد الرقابة على جودة المستوردات، وتبسيط إجراءات التصدير، وإنشاء مكاتب متخصصة لخدمة الصناعيين، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
يُرحّب تيار المستقبل السوري بهذه الخطة كخطوة إيجابية ومدروسة تتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سورية، حيث يبدأ الاقتصاد في التعافي التدريجي بعد سنوات طويلة من الصراع والعقوبات. كما نرى أن التوازن الذي تُظهره الخطة بين حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الانفتاح التنافسي يعكس فهماً عميقاً للتحديات الهيكلية، ويُمهد لتحول نوعي نحو اقتصاد إنتاجي مستدام يعتمد على الكفاءة الوطنية وتنوع القطاعات التقليدية كالنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية.
يرى تيار المستقبل السوري من منظور وطني مستقبلي، في هذه الخطة أساساً صلباً لإعادة بناء القدرة التنافسية السورية، خاصة في ظل التوقعات بنمو الناتج المحلي خلال عام 2026 مدعوماً برفع العقوبات وتدفق استثمارات إعادة الإعمار. ونرى تركيزها على خفض تكاليف الإنتاج ودعم الصناعيين الصغار يساهم في خلق فرص عمل واسعة، ويقلل من البطالة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي الذي يُعدّ ركيزة أساسية لأي انتقال سياسي ناجح.
مع ذلك، وانطلاقاً من رؤية تيار المستقبل السوري الوطنية التي تُؤمن بأهمية التنفيذ الفعّال والشفاف، نؤكد على ضرورة استكمال هذه الخطة بآليات تنفيذية ملزمة تشمل:
- وضع جداول زمنية واضحة ومعايير شفافة لتطبيق الإجراءات المقترحة.
- تطوير برامج تمويلية ميسرة وشراكات عام-خاص لتحديث التكنولوجيا ورفع الإنتاجية.
- إدراج أبعاد الاستدامة البيئية والعدالة الإقليمية لضمان توزيع عادل لفوائد التعافي الصناعي.
- إنشاء آليات مراقبة مستقلة تشارك فيها غرف الصناعة والمجتمع المدني لضمان عدم الانحراف أو التأخير.
يعتقد تيار المستقبل السوري أن نجاح هذه الخطة سيكون مقياساً حقيقياً لقدرة المرحلة الانتقالية على تحويل التحديات إلى فرص نهوض وطني شامل.
ويدعو تيار المستقبل السوري جميع الأطراف المعنية – الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني – إلى التعاون البنّاء لتنفيذها بكفاءة، بما يخدم مصلحة سورية المستقبلية كدولة منتجة مزدهرة تعتمد على مواردها البشرية والاقتصادية.
