يُرحّب تيار المستقبل السوري بقرار وزارة المالية في الحكومة السورية الانتقالية القاضي بإيقاف اقتطاع نسبة 10% المعروفة بـ"المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار" من الضرائب والرسوم اعتباراً من مطلع عام 2026، وفقاً لانتهاء المدة القانونية المحددة في القانون رقم 39 لعام 2021.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه الضريبة، التي فُرضت في عهد النظام المخلوع عام 2013 ثم رُفعت إلى 10% عام 2017، كانت أحد أبرز رموز السياسات الاقتصادية القمعية التي أثقلت كاهل السوريين على مدى سنوات طويلة، دون أن تُترجم إلى إعادة إعمار حقيقية أو تخفيف لمعاناة المواطنين.
بل على العكس، ساهمت في تعميق الفقر وإضعاف القدرة الشرائية وإعاقة أي نمو اقتصادي ممكن في ظروف الحرب والحصار.
يعتبر تيار المستقبل السوري إيقافَ هذا الاقتطاع خطوة إيجابية مهمة في مسار تصحيح المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وقطاع الأعمال، ودليلاً على جدية الحكومة الانتقالية في تبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة وشفافية، تُعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن إلغاء هذه الضريبة لا يجب أن يعني التخلي عن مسؤولية إعادة الإعمار، بل يستدعي البحث عن آليات تمويلية بديلة عادلة ومستدامة، تعتمد على:
- مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
- جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية عبر بيئة قانونية وإدارية مشجعة.
- إعادة هيكلة الإنفاق العام لضمان تركيزه على الأولويات التنموية والخدمية.
إن تيار المستقبل السوري، الذي يضع في صدارة أولوياته بناء سورية جديدة قائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية، سيظل يراقب تنفيذ هذا القرار وتداعياته، ويدعو إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تخدم الشعب السوري وتُعيد له حقوقه المسلوبة.
