يؤكد تيار المستقبل السوري على أهمية بناء دولة القانون والمساءلة كأساس للاستقرار والتنمية المستدامة.
إننا في تيار المستقبل السوري ملتزمون بقيم الثورة السورية، ومشروع بناء الدولة السورية الجديدة، نتابع باهتمام عميق الجهود الرسمية لاستئصال جذور الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة على مدى عقود، ونرى فيها انعكاساً لإرادة الشعب السوري في استعادة كرامته وموارده.
في هذا السياق، يرحب تيار المستقبل السوري بحرارة بقرار الهيئة العامة للطيران المدني السوري الصادر في 3 يناير 2026، الذي يحظر على موظفي الهيئة وعامليها قبول أي هدايا أو منافع مادية أو معنوية من جهات مرتبطة بأعمالها أو قطاع الطيران والنقل الجوي.
حيث يُعتبر هذا القرار، الذي يصنف قبول مثل هذه المنافع كشكل من أشكال الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، خطوة جريئة نحو تعزيز مبادئ النزاهة، والحياد، والشفافية، مع التأكيد على واجب الإبلاغ الفوري عن أي محاولات من هذا القبيل خلال 48 ساعة إلى إدارة التنمية الإدارية.
يرى تيار المستقبل السوري هذا الإجراء استجابةٌ مباشرة لتركة الفساد الثقيلة في قطاع الطيران، الذي شهد اختلاسات هائلة تحت النظام البائد، مثل التلاعب الإلكتروني في تذاكر الخطوط الجوية السورية الذي تجاوز 65 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى صفقات مشبوهة في توريد الوقود أدت إلى خسائر يومية تصل إلى مليون دولار أمريكي، كما يأتي هذا القرار كامتداد طبيعي لحملة مكافحة الفساد الشاملة التي أطلقها الرئيس أحمد الشرع في 1 نوفمبر 2025، والتي ركزت على منع المحسوبية والممارسات الفاسدة بين الموالين السابقين والمسؤولين الجدد، بما في ذلك أفراد عائلته. كما يتوافق مع الجهود الدولية التي شاركت فيها سورية، مثل مشاركتها في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة في 21 ديسمبر 2025، حيث ناقشت سورية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد مع دول مثل فرنسا.
وفي سياق قطاع الطيران تحديداً، يدعم هذا القرار التقدم نحو جذب الاستثمارات الدولية، كما في تعيين كونسورتيوم دولي لمشروع مطار بقيمة 4 مليارات دولار في 28 نوفمبر 2025، الذي يعتمد على ضمانات الشفافية لضمان سلامة الطيران وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كذلك، يعزز من تأثير تخفيف العقوبات الدولية، مثل تخفيف وزارة التجارة الأمريكية للقيود على التصدير إلى سورية في 12 سبتمبر 2025، الذي شمل تسهيلات للطيران المدني والخدمات المدنية الأخرى، بالإضافة إلى إلغاء قانون قيصر في إطار تقرير رفع تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب.
يرى تيار المستقبل السوري في هذا القرار فرصة لإعادة صياغة هوية سورية كدولة حديثة، حيث يُصبح الطيران رمزاً للانفتاح والابتكار، يربط بين شعوب العالم ويفتح أبواب الفُرص الاقتصادية أمام الشباب السوري.
ومع ذلك، لضمان نجاح هذه الجهود، يدعو تيار المستقبل السوري إلى تعميم مثل هذه الإجراءات على كافة المؤسسات الحكومية، مع إنشاء آليات مراقبة مستقلة تشمل لجاناً مجتمعية ومنظمات دولية، لتجنب أي إساءة استخدام قد تُحول الإصلاح إلى أداة للإقصاء السياسي.
كما نؤكد على ضرورة دعم هذه الإصلاحات ببرامج تدريبية للموظفين، وتحسين الرواتب لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية الرقمية من خلال منصات إلكترونية للإبلاغ عن الفساد، مستلهماً من المؤتمر الدولي المقرر في دمشق حول مكافحة الفساد في الرياضة والقانون في 6 يوليو 2026.
يدعو تيار المستقبل السوري جميع الأطراف السورية والدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المسار، لتحويل سورية من دولة تعاني من جراح الماضي إلى نموذج إقليمي للحوكمة الرشيدة.
فإن بناء مستقبل مزدهر يتطلب ليس فقط قوانين صارمة، بل إرادة جماعية تجعل النزاهة ثقافة يومية، تضمن لأجيالنا القادمة سماءً آمنة وأرضاً خصبة بالفرص.
سنظل في تيار المستقبل السوري ملتزمين بدعم هذه الجهود، مؤمنين بأن الشفافية هي الطريق الوحيد نحو سورية الحرة والقوية.
