يرحب تيار المستقبل السوري بالإعلان الصادر عن وزير المالية محمد يسر برنية بتاريخ 11 ديسمبر 2025، المتعلق بتوقيع الوثيقة الختامية لمشروع إصلاح وتأهيل خطوط الربط الكهربائي في الجمهورية العربية السورية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبتمويل منحة غير قابلة للاسترداد بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، وهو المشروع الأول من نوعه مع هذه المؤسسة الدولية منذ ما يقرب من أربعة عقود.
يرى تيار المستقبل السوري أنه في إطار المرحلة الانتقالية الحالية، التي تشكل نقطة تحول حاسمة في مسيرة الشعب السوري نحو استعادة السيادة الوطنية الكاملة وإعادة هيكلة المؤسسات الدولتية على أسس الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، يمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية جوهرية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي، إذ يركز المشروع على إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد (400 كيلوفولت)، وترميم المحطات الفرعية، وتوفير قطع الغيار والمعدات الضرورية للصيانة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لصياغة استراتيجيات مستدامة لقطاع الطاقة. كما نرى أن هذه الإجراءات ستساهم، بشكل مباشر، في تحسين كفاءة الإمداد الكهربائي، وتخفيض الفاقد الناتج عن الشبكات المهترئة، ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من الحرب لا سيما تلك التي شهدت نزوحاً جماعياً، مما يعزز من إمكانية عودة النازحين واللاجئين ويسهم في إعادة الإعمار الشامل. كما نرى أن الربط الإقليمي مع دول مجاورة مثل الأردن وتركيا يعكس رؤية إقليمية متكاملة، تساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الطاقة، وتفتح آفاقاً لشراكات مستقبلية تدعم الاستقلال الطاقوي لسورية.
يرى تيار المستقبل السوري ان هذا التطور يأتي في سياق الانفتاح الدولي المتزايد الذي تشهده سورية عقب إلغاء قانون قيصر الأمريكي من قبل مجلس النواب الأمريكي، وزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأولى إلى دمشق في أكتوبر 2025 لتقديم المساعدة الفنية في مجالات الموازنة والإدارة المالية، ونرى أن هذا التعاون، القائم على منح غير مشروطة سياسياً، يعبر عن ثقة متجددة في قدرة الحكومة الانتقالية على تنفيذ إصلاحات مؤسسية حقيقية، ويمهد الطريق لمشاريع إضافية في قطاعات حيوية أخرى.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة الالتزام بمبادئ أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة:
أولاً، يتعين فرض آليات رقابة شفافة ومستقلة على مراحل التنفيذ والصرف المالي، تشمل مشاركة فعالة للمجتمع المدني والجهات الدولية المختصة، للحيلولة دون أي مخاطر للفساد أو سوء الإدارة التي قد تعرقل الاستفادة الوطنية الشاملة.
ثانياً، يجب ضمان التوزيع العادل لفوائد المشروع عبر جميع الأقاليم السورية، مع إيلاء أولوية للمناطق الأكثر حرماناً وحاجة، لتعزيز التماسك الوطني وتجنب أي شعور بالتهميش الإقليمي.
ثالثاً، ينبغي دمج هذا المشروع ضمن إطار استراتيجي وطني متكامل لقطاع الطاقة، يركز على الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بيئياً، مع مراعاة التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي والحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان الأمن الطاقوي طويل الأمد.
يرى تيار المستقبل السوري في هذا الاتفاق فرصة تاريخية لبناء أسس اقتصادية متينة تؤدي إلى نهوض شامل، وعليه فإننا ندعو الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في الكشف عن التفاصيل الدقيقة للمشاريع المستقبلية، وإطلاق حوار وطني موسع يشمل كافة القوى السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن أن تكون هذه الخطوات مدماكاً أساسياً في مسيرة السلام الدائم والازدهار المشترك.
