في اليوم الدولي للمهاجرين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من كانون الأول، يستحضر تيار المستقبل السوري واقع الهجرة بوصفه إحدى أبرز القضايا الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي طبعت التجربة السورية المعاصرة، وأثرت بعمق في بنية المجتمع والدولة على حد سواء، فلقد فرضت سنوات الصراع والانهيار المؤسسي على ملايين السوريين الهجرة القسرية، داخل البلاد وخارجها، فتحولت الهجرة من خيار فردي محدود إلى ظاهرة وطنية شاملة، تحمل أبعادا إنسانية وحقوقية وتنموية، وتفرض على الدولة السورية المستقبلية مسؤوليات واضحة تجاه مواطنيها أينما وجدوا.
وإذ يؤكد تيار المستقبل السوري التزامه الكامل بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يرى أن قضية المهاجرين واللاجئين السوريين قضية وطنية استراتيجية، تتطلب معالجة شاملة تقوم على:
- صون كرامة السوريين المهاجرين وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية في بلدان الاستضافة.
- تعزيز ارتباطهم الوطني بسورية الجديدة، بوصفهم رافعة بشرية ومعرفية واقتصادية لإعادة البناء.
- تهيئة شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة، ضمن مسار وطني شامل لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
- إدماج سياسات الهجرة والعودة في خطط التنمية المستدامة، بعيدا عن المعالجات الأمنية أو الظرفية
يشدد تيار المستقبل السوري على أن المرحلة الانتقالية تفرض إعادة تعريف العلاقة بين الدولة السورية ومواطنيها في الخارج، على أساس المواطنة المتساوية، والمسؤولية المتبادلة، والشراكة في صنع المستقبل، بما يحول الهجرة من جرح مفتوح إلى طاقة وطنية فاعلة، كما نشدد على أن إحياء هذا اليوم يشكل فرصة لتجديد الالتزام ببناء سورية التي لا تدفع أبناءها إلى الهجرة، بل تفتح أمامهم أفق الأمان والعدالة والعمل الكريم، سورية التي تستعيد أبناءها لا بالقوة، بل بالثقة، ولا بالشعارات، بل بالمؤسسات.
