يتابع تيار المستقبل السوري، ككيان وطني ملتزم ببناء اقتصاد سوري مستدام وشفاف، باهتمام قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بتعديل تعرفة حركات المناولة للحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس اعتباراً من 1 فبراير 2026.
يؤكد تيار المستقبل السوري، في إطار دعمه للإصلاحات الإدارية اللازمة خلال المرحلة الانتقالية، أن تنظيم التعرفات الجمركية وتحديد مسؤولية استيفاء الرسوم يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الكفاءة التشغيلية في الموانئ، التي تعتبر شرياناً حيوياً للتجارة الخارجية السورية.
ومع ذلك، يشدد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن يرافق هذا التعديل دراسات دقيقة لتأثيراته المحتملة على تكاليف الاستيراد، خاصة في ظل الاقتصاد الهش الذي يعاني من شح السيولة وارتفاع التضخم.
يُحذر تيار المستقبل السوري، ملتزماً بحماية المصلحة الوطنية العليا، من أي زيادة غير مدروسة في الرسوم قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة، مما يزيد العبء على المواطنين الذين يعاني أكثر من 90% منهم من الفقر.
كما يطالب تيار المستقبل السوري بتعزيز آليات الرقابة على جودة البضائع الواردة لمنع دخول مواد رديئة أو غير صالحة، ويرفض أي استغلال تجاري يستنزف الاحتياطي النقدي دون مردود تنموي حقيقي.
يبرز تيار المستقبل السوري، في سياق مكافحته للفساد الموروث، أهمية ضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك نشر جداول التعرفات المعدلة بشكل علني، وتفعيل آليات محاسبة فعالة لمنع احتجاز الحاويات أو فرض غرامات تعسفية.
ويؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن تكون عمليات التدوير الإداري في الموانئ مبنية على معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية.
يؤمن تيار المستقبل السوري بأن نجاح مثل هذه الإصلاحات يتوقف على ربطها بخطة وطنية متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للموانئ، وتطوير أسطول النقل البري، وجذب استثمارات أجنبية موثوقة.
ومستقبلياً، يرى تيار المستقبل السوري أن تحويل موانئ اللاذقية وطرطوس إلى مراكز لوجستية إقليمية يتطلب سياسات تشجع التصدير وتخفض التكاليف التشغيلية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
يُرحب تيار المستقبل السوري بهذا القرار كجزء من مسار الإصلاح الإداري، شريطة أن يتم تنفيذه بما يخدم المصلحة العامة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، ويدعو الجهات المعنية إلى حوار وطني واسع يضمن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة السياسات الاقتصادية المقبلة، لنبني معاً سورية اقتصادية قوية وعادلة.
