يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول قيام قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أندوف) برفع علمها، يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، فوق سرية عسكرية سابقة كانت تتمركز فيها قوات النظام البائد في قرية كودنا بريف القنيطرة، على مقربة من مواقع الاحتلال الإسرائيلي في تل الأحمر الغربي.
وإذ يعرب تيار المستقبل السوري عن احترامه لدور الأمم المتحدة ومهام حفظ السلام الدولية، فإنه يسجّل استغرابه من الطابع الرمزي لهذه الخطوة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لخط فضّ الاشتباك، واعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، دون أن يصدر عن قوات “أندوف” أو عن المنظمة الأممية أي موقف حازم يعبّر عن التزام فعلي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم (350) لعام 1974 الذي أنشأ قوة الفصل بين القوات.
يرى تيار المستقبل السوري أن رفع العلم الأممي في نقطة تخضع لرقابة إسرائيلية مباشرة لا يمكن أن يُقرأ إلا بوصفه رسالة رمزية ملتبسة، تعكس استمرار التعامل الشكلي مع ملف السيادة السورية في الجنوب، وتعيد إلى الأذهان مرحلة طويلة من العجز الأممي عن حماية المدنيين السوريين أو التصدي لخرق الاحتلال المتكرر لاتفاقيات وقف إطلاق النار.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد تفرض إعادة تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية على أساس من الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، مع ضرورة أن يكون أي وجود أممي في الأراضي السورية موجهاً لخدمة الاستقرار الفعلي، لا لترسيخ حدود الأمر الواقع أو التعايش مع الاحتلال.
يدعو تيار المستقبل السوري الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات المراقبة الفاعلة في الجنوب السوري، وإلى تقديم تقارير واضحة للرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والضغط من أجل إنهاء مظاهر الاحتلال بجميع أشكاله، التزاماً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
يشدد تيار المستقبل السوري في هذا السياق على أن الحفاظ على السيادة السورية ووحدة الأراضي الوطنية مسؤولية مشتركة بين الشعب والدولة ومؤسسات المجتمع الدولي، وأن احترام الحدود المعترف بها دولياً هو شرط أساسي لبناء السلام المستدام في المنطقة.
إن تيار المستقبل السوري، إذ يجدد التزامه بالعمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات والسيادة الوطنية الكاملة، يؤكد أن استعادة الجنوب السوري لدوره الطبيعي لا يمكن أن تتم إلا من خلال سلطة شرعية وطنية مدنية تعبر عن إرادة السوريين الحرة، وتعمل ضمن إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
