يُثني تيار المستقبل السوري على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والقاضي بالسماح باستيراد آليات الأشغال العامة والإنشاءات الثقيلة المصنّعة من عام 2000 وما بعده، ويعتبره خطوة اقتصادية استراتيجية تتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية، وتنسجم مع رؤية سورية المستقبل كاقتصاد إنتاجي متجدد.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا القرار يمثّل استجابة مباشرة للمعوّقات التقنية التي واجهت قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الماضية، في ظل تقادم الأسطول الهندسي وتراجع جهوزيته التشغيلية. حيث نرى أن السماح بإدخال الآليات الحديثة – بما يشمل الحفارات والجرارات والمداحل والكسارات ومجابل الإسفلت والخرسانة – يشكّل تحوّلاً عملياً في بنية الإنتاج الإنشائي، من خلال آثاره الاقتصادية التالية:
أولاً: خفض تكاليف التنفيذ وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، حيث تشير التقديرات التقنية إلى أن تحديث المعدات يمكن أن يخفض تكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية بنسبة تتراوح بين 25–40٪، نتيجة انخفاض تكاليف الصيانة وقطع الغيار واستهلاك الوقود. وهذا الخفض يُعدّ عاملاً محورياً في زيادة كفاءة الإنفاق العام والخاص، وتوجيه الموارد نحو مشروعات إضافية ذات أولوية وطنية.
ثانياً: تسريع النمو في قطاع التشييد ورفع القدرة التنفيذية للدولة، حيث يمثّل قطاع البناء حالياً المحرك الأساسي للنمو في مرحلة التعافي المبكر. وسيؤدي إدخال الآليات الحديثة إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والصرف الصحي والإسكان، بما ينعكس مباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ويرفع من قدرة الدولة على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على الأرض.
ثالثاً: خلق فرص عمل وتنشيط القطاعات المساندة، وهنا يؤكد تيار المستقبل السوري أن القرار سيُنتج آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التشغيل والصيانة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي للأسر ويزيد من الحركة الاقتصادية في جميع المحافظات.
رابعاً: ترسيخ اقتصاد حديث متصل بالمعايير الدولية، ويشدّد تيار المستقبل السوري على أن تحديث منظومة الآليات هو جزء من عملية أوسع تهدف إلى بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة ورفع معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
يدعو تيار المستقبل السوري انطلاقاً من رؤيته الاقتصادية القائمة على الانفتاح المنضبط والاستثمار المنتج، إلى استكمال القرار الحالي بمجموعة من الإجراءات المكملة، أبرزها:
- إقرار آلية تمويل مصرفية ميسّرة تتيح استيراد الآليات بضمانات مخفّضة وفوائد تفضيلية من المصارف العامة والخاصة، والسماح باستبدال المعدات القديمة باستيراد شبيهها دون ضرائب، مع تنسيق القديمة.
- تخفيض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت إلى ٥٪ لمدة ثلاث سنوات، مع إعفاء كامل من رسوم إعادة الإعمار لهذه الفئة.
- إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحّدة لتسجيل الطلبات وتوزيع الحصص بين الشركات وفق آليات شفافة تمنع الاحتكار وتضمن وصول الآليات إلى كافة المحافظات.
- إطلاق برنامج وطني للتأهيل الفني بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، يهدف إلى تدريب الكوادر السورية على تشغيل وصيانة المعدات الحديثة وفق المعايير العالمية.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن سورية اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تأسيس بنيتها الاقتصادية على أسس حديثة. وكل خطوة تُسهم في تضييق الفجوة بين القدرة التنفيذية المتاحة والطموح الوطني لإعادة البناء هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
يؤكد تيار المستقبل السوري التزامه الكامل بدعم كل إجراء يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد، ويحسّن جودة الحياة للمواطن، ويرسخ ارتباط سورية بالمنظومة الاقتصادية الدولية، ضمن رؤية وطنية تضع الإنتاج والتنافسية في مقدمة أولويات الدولة.
