يُرحّب تيار المستقبل السوري بصدور تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في فروع المؤسسة العامة للحبوب خلال العهد البائد بلغت قيمتها أكثر من 6.1 مليارات ليرة سورية، ويعتبره خطوة أولية على طريق استعادة المال العام المنهوب وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الوطنية.
يرى تيار المستقبل السوري بهذا الكشف، رغم تأخره الزمني، أنه يُشكّل فرصة تاريخية في المرحلة الانتقالية الراهنة لتحويل منظومة الحوكمة المالية من نمط الإفلات من العقاب إلى نمط المحاسبة المؤسساتية الراسخة، بما يضمن عدم تكرار الانهيار المالي والإداري الذي شهدته المؤسسات العامة على مدى عقود.
يطالب تيار المستقبل السوري بما يلي:
- تحويل ملفات التجاوزات الموثقة فوراً إلى القضاء المستقل ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً، مع ضمان علنية الجلسات ونشر الأسماء والأرقام بدقة.
- استرداد الأموال المنهوبة كاملةً إلى الخزينة العامة وتخصيصها لإعادة تأهيل قطاع إنتاج وتخزين الحبوب كأولوية اقتصادية وطنية.
- إصدار قانون انتقالي لاستقلالية الجهاز المركزي للرقابة المالية عن السلطة التنفيذية، وتفعيل آليات التدقيق المالي المسبق واللاحق بمعايير دولية.
- تطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟» على كل موظف عام يشغل مركزاً مالياً أو إدارياً حساساً، مع ربط التعيين بالكشف الإلزامي عن الذمة المالية.
- إعادة هيكلة المؤسسة العامة للحبوب وفق نموذج حوكمة حديث يعتمد الشراكة مع القطاع الخاص الوطني تحت رقابة برلمانية ومجتمعية صارمة، بما يحقق الأمن الغذائي ويحول المؤسسة من عبء مالي إلى رافعة تنموية.
يرى تيار المستقبل السوري أن بناء سورية المستقبل لا يقوم على محاسبة الماضي فحسب، بل على تصميم أنظمة مالية وعقلية إدارية تجعل عودة الفساد مستحيلة موضوعياً.
كما نرى أننا اليوم أمام اختبار حقيقي لجدية المرحلة الانتقالية في قطع الطريق على كل أشكال النهب، سواء حملت شعارات قديمة أو جديدة.
يدعو تيار المستقبل السوري أن تكون سورية الغد دولة مؤسسات لا دولة أفراد، دولة تُدار مواردها بكفاءة اقتصادية تخدم الشعب لا تُفرّغه.
