يتابع تيار السوري بقلق بالغ التطورات الميدانية التي شهدها ريف الرقة خلال الفترة 19–21 تشرين الثاني 2025، والتي أدت إلى تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.
حيث نعتبر ما جرى اختباراً حاسماً لمدى جدية الأطراف في الالتزام ببنود اتفاق 10 آذار 2025، وبمدى قدرة العملية الانتقالية على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع مؤسسي مستقر يخدم مصالح المواطنين ويضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
يؤكد تيار المستقبل السوري ما يلي:
- أولوية الأمن المدني ووقف التصعيد، وهنا نرحب بأي اتفاق يوقف العنف ويعيد الهدوء إلى المناطق المتأثرة، ونؤكد أن حماية المدنيين والحفاظ على الأمن العام يجب أن تكون أولوية فورية لا تفاوض فيها.
- ضرورة تحويل الاتفاقات إلى آليات تنفيذية، فلا يكفي وجود نصوص سياسية إن لم تُترجم إلى آليات ميدانية واضحة تشمل لجان تنفيذية، ونقاط فصل، وآليات مراقبة مستقلة.
- أولوية بناء الثقة، فإن دمج القوات وإعادة مؤسسات الدولة يتطلب برامج بناء ثقة عملية تشمل إجراءات رمزية ومادية تعالج مخاوف الأطراف والمجتمعات المحلية.
- حماية الموارد العامة، حيث نرى أن موارد البلاد من نفط وغاز ومعابر يجب أن تُدار بشفافية وتُستخدم لخدمة المواطنين، لا أن تكون مصدر تنازع يعيد إنتاج الصراع.
- نؤكد على أهمية ضمانات دولية وإقليمية متوازنة تدعم تنفيذ الاتفاقات دون أن تقوض سيادة القرار الوطني.
يوصي تيار المستقبل السوري باستمرار عمل اللجنة التنفيذية الوطنية والتي تضم ممثلين عن الحكومة، وقسد، ونوصي أن تضم ممثلين عن المجتمعات المحلية في المناطق المتأثرة، ومراقبين دوليين محايدين، مع جدول زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
يشدد تيار المستقبل السوري على ضرورة إقرار آلية ميدانية للتهدئة تشمل نقاط فصل مؤقتة، خطوط اتصال طارئة بين القيادات الميدانية، ونظام توثيق فوري للخروقات يقدّم تقارير أسبوعية علنية، وإطلاق برنامج بناء ثقة مرحلي يتضمن تبادلاً محدوداً للأسرى والمعتقلين، وتعويضات مبدئية لأسر الضحايا، ومشروعات خدماتية عاجلة في المناطق المتضررة تُدار بشراكة محلية-مركزية.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى وضع آلية شفافة لإدارة الموارد تقضي بتأسيس صندوق إداري مشترك لعائدات النفط والغاز والمعابر، تُشرف عليه هيئة رقابية تضم ممثلين محليين ومراقبين مستقلين، مع آليات توزيع واضحة لتمويل إعادة الإعمار والخدمات، والبدء بخريطة طريق سياسية تتضمن جدولاً زمنياً لدمج الوحدات العسكرية، وإعادة بناء المؤسسات المحلية، وإجراء مشاورات دستورية وإدارية بمشاركة واسعة تمهيداً لمرحلة انتقالية مستقرة وتنفيذ اتفاق آذار.
يدعو تيار المستقبل السوري المجتمع الدولي والجهات المانحة لدعم برامج إعادة الإعمار وبناء القدرات المحلية، مع ربط الدعم بتحقيق مؤشرات تنفيذية واضحة وشفافة.
يدعو تيار المستقبل السوري جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية واغتنام نافذة الهدوء المؤقت لإرساء قواعد تنفيذية تضمن الانتقال السلمي إلى مرحلة أكثر استقراراً. فإن نجاح المرحلة الانتقالية لن يتحقق إلا بتوافق وطني حقيقي يضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، ويحول الاتفاقات السياسية إلى مؤسسات قادرة على حماية الحقوق وتقديم الخدمات وبناء مستقبل مشترك للسوريين جميعاً.
