يُدين تيار المستقبل السوري بأشد العبارات قرار شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" برفع أسعار باقات الاتصال والإنترنت بنسب تجاوزت 100%، مع إلغاء "باقات الساعات" الشعبية، في خطوة أُعلنت يوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2025، وتُعدّ عبئاً اقتصادياً غير مبرر على كاهل المواطن السوري في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يرى تيار المستقبل السوري هذه الزيادة – التي رفعت كلفة باقة الاستهلاك العالي من 150 ألف ليرة سورية إلى أكثر من 300 ألف ليرة – لا تتناسب مطلقاً مع مستوى الدخل الشهري المتوسط للمواطن السوري، ولا مع جودة الخدمة المقدمة، التي لا تزال تعاني من انقطاعات متكررة، وبطء في السرعات، وتغطية محدودة، خاصة في المناطق الريفية.
ينطلق تيار المستقبل السوري بموقفه من منظور تقني واقتصادي دولي، فإن سعر 1 جيجابايت من بيانات الموبايل في سورية بعد الزيادة يبلغ نحو 0.67 دولار أمريكي، وهو أعلى من مصر (0.65 دولار) وتركيا (0.40–0.70 دولار) والأردن (0.50–0.80 دولار)، لكنه يمثل 20–30% من الدخل الشهري المتوسط للسوري (حوالي 80 دولاراً)، مقابل 3–8% فقط في تلك الدول.
هذا العبء النسبي يجعل الخدمة في سورية الأثقل على المواطن في المنطقة، رغم أن السرعات لا تتجاوز 10–15 ميغابت/ثانية، وتغطية الجيل الرابع لا تتعدى 60% من السكان – مقارنة بتغطية واسعة للجيل الخامس في الأردن وسرعات تصل إلى 40 ميغابت في مصر.
إن تيار المستقبل السوري، كتيار مدني مستقل يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، يرى في هذه الخطوة استمراراً لسياسات الاحتكار التي عانت منها سورية على مدى عقود، وتتعارض مع تطلعات السوريين نحو اقتصاد حر، تنافسي، وعادل،
يخدم التنمية ويحفظ كرامة المواطن، ولهذا فإننا نطالب بما يلي:
- تعليق فوري لتطبيق الأسعار الجديدة حتى إجراء مراجعة شفافة ومستقلة تشمل ممثلين عن المجتمع المدني، والخبراء التقنيين، وممثلي المستهلكين.
- إلزام الشركتين بتحسين جودة الخدمة قبل أي زيادة سعرية، بما يشمل توسيع تغطية الجيل الرابع والخامس، ومعالجة الانقطاعات، وضمان سرعات مستقرة.
- كسر الاحتكار عبر فتح السوق أمام مشغلين دوليين وفق آليات تنظيمية شفافة، بما يضمن المنافسة العادلة وانخفاض الأسعار.
- وضع سقف سعري مرتبط بالدخل الوطني المتوسط، مع باقات ميسرة للطلاب، والعاطلين عن العمل، وذوي الدخل المحدود.
- محاسبة المسؤولين عن هذا القرار، بما في ذلك مراجعة دور وزارة الاتصالات والتقانة في السماح بهذه الزيادة دون ضمانات مقابلة.
إننا في تيار المستقبل السوري نؤكد أن الاتصالات ليست سلعة فاخرة، بل حق أساسي وبنية تحتية وطنية لا غنى عنها للتعليم، والعمل، والتواصل، والمشاركة المدنية. ولا يمكن أن تكون سورية الجديدة التي نحلم بها دون وصول رقمي عادل وميسور للجميع.
وندعو الشعب السوري إلى التضامن الواعي، ونؤيد دعوات المقاطعة السلمية كوسيلة ضغط مشروعة، مع التأكيد على أن الحل الجذري يكمن في إصلاح القطاع، لا في معاقبة المواطن.
