يتابع تيار المستقبل السوري بقلق بالغ ما ورد في التقارير الإعلامية والحقوقية من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية توغّل داخل أراضٍ سورية في ريف القنيطرة، تخلّلها اعتقال أربعة مواطنين من عائلة واحدة في بلدة خان أرنبة، بتاريخ 2025/11/16م، في حادثة تُعدّ امتداداً لسلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها المناطق الحدودية منذ سنوات. ويؤكد التيار أن هذا الحدث، بما يحمله من أبعاد قانونية وإنسانية وسيادية، يفرض مسؤولية وطنية ودولية عاجلة لمعالجة تبعاته وضمان عدم تكراره.
يرى تيار المستقبل السوري أن ما جرى يمثّل خرقاً مباشراً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتجاوزاً لاتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي التي تحظر التوغّل العسكري واعتقال المدنيين داخل أراضي دولة أخرى، فاحترام سيادة سورية ليس ملفاً تفاوضياً أو سياسياً، بل حق ثابت وضمانة أساسية لأي عملية سلام أو استقرار إقليمي.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن اعتقال أفراد سوريين مواطنين من عائلة واحدة دون وضوحٍ في الإجراءات أو الاتهامات من قبل دولة معادية يشكّل تهديداً لمبادئ حقوق الإنسان، ويمسّ بصورة مباشرة أمن السكان في ريف القنيطرة الذين يعيشون أصلاً في ظروف هشّة منذ أعوام، ويعيد التيار التذكير بأن سكان المناطق الحدودية يجب أن يكونوا أولوية وطنية في أي عملية بناء أو إعادة هيكلة للدولة، وأن تجاهل الأثر النفسي والاجتماعي لمثل هذه الانتهاكات يقوّض الثقة العامة بالدولة وبالمؤسسات المستقبلية.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه الحادثة تأتي في وقت تعمل فيه سورية على تثبيت ركائز مرحلة انتقالية نحو دولة قانون ومؤسسات. وتكشف تلك الانتهاكات مدى حاجة البلاد إلى مقاربة أمنية وطنية جديدة، قادرة على حماية الحدود والمواطنين، وتمنع استغلال المرحلة الانتقالية من قبل أي طرف خارجي.
وتؤكد الحادثة ضرورة الاستثمار في بناء منظومة دفاعية ومؤسسات أمنية شرعية خاضعة للمساءلة الوطنية، لضمان حماية المواطن السوري وأرضه ضمن إطار الدولة لا خارجها.
يحمّل تيار المستقبل السوري المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وقوات الفصل “الأندوف”، مسؤولية متابعة هذه الحادثة، والتحقيق في ملابساتها، واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها، وضمان احترام جميع الأطراف للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يطالب التيار بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، أو الإعلان عن وضعهم القانوني وتمكين ذويهم من التواصل معهم وفق معايير القانون الدولي الإنساني.
يرى تيار المستقبل السوري أن حماية ريف القنيطرة وسائر المناطق الحدودية يجب أن تكون جزءاً مركزياً من رؤية بناء الدولة السورية الجديدة. ويرى التيار أن هذه المناطق يجب أن تتحول من واجهات نزاع إلى مناطق استقرار وتنمية وخدمات، عبر:
- تعزيز الوجود المدني والمؤسسي للدولة.
- تطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية.
- تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة شؤونها.
- وضع خطط أمنية متوازنة تراعي القانون وتحمي المدنيين.
فالمستقبل الوطني لسورية لا يمكن بناؤه دون معالجة جذور التهديدات التي تواجه المواطنين في المناطق الأكثر عرضة للانتهاكات.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن حماية المواطن السوري هي جوهر المشروع الوطني الجديد، وأن السيادة الوطنية لا تُستعاد بالشعارات بل ببناء دولة قادرة: دولة تحمي حدودها، وتصون كرامة شعبها، وتجعل من القانون والعدالة أساساً لعلاقتها بالعالم.
ويدعو التيار جميع القوى الوطنية والمدنية إلى توحيد الجهود في توثيق الانتهاكات، والدفاع عن حقوق أهالي ريف القنيطرة، والعمل على تثبيت رؤية مستقبلية تجعل من هذه المنطقة نموذجاً لسورية التي ننشدها: حرة، آمنة، عادلة، وسيّدة على أرضها وشعبها.
