تابع تيار المستقبل السوري باهتمامٍ ما أُعلن مؤخراً بتاريخ 2025/11/04م عن تعاونٍ بين وزارة الإعلام السورية وشركة "ميتا" المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، تحت عنوان "مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي".
وإذ يثمّن التيار أيّ جهدٍ وطنيّ أو دوليّ يهدف إلى حماية المواطنين السوريين من الاحتيال المالي والانتهاكات الرقمية، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تمييز الحماية الرقمية عن الرقابة السياسية، وضرورة أن تُدار هذه الملفات وفق معايير الشفافية والحوكمة الديمقراطية لا منطق الضبط والسيطرة.
يرى تيار المستقبل السوري بأن المرحلة الانتقالية التي تعيشها سورية اليوم تفرض علينا أن نبني ثقة رقمية جديدة، تقوم على حماية المواطن وليس مراقبته، وعلى تمكينه من الوصول إلى المعلومة لا تقييدها.
فأيّ عودة إلى أدوات المنع أو تقييد استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية (VPN) أو الحجب الممنهج، تحت أي مبرّر، تمثّل نكوصا عن روح الحرية والانفتاح التي انتصرت بها الثورة السورية بعد عقود من الاستبداد الإعلامي.
ويرى تيار المستقبل السوري أن تطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة الجديدة يجب أن يتم من خلال:
- هيئة وطنية مستقلة للأمن الرقمي، تخضع لرقابة برلمانية لا تنفيذية، وتُدار بمعايير مهنية شفافة.
- إصدار قانون عصري لحماية البيانات الشخصية يضمن خصوصية المواطنين ويمنع أي استغلال سياسي أو تجاري لمعلوماتهم.
- التعاون الحقيقي مع الشركات الدولية الكبرى عبر اتفاقيات رسمية تحفظ السيادة الوطنية ولا تفتح الباب لرقابة مزدوجة.
- اعتماد حرية الإنترنت مبدأً دستورياً من مبادئ الجمهورية السورية القادمة، لما تمثّله من ركيزة في بناء المجتمع المدني والاقتصاد الرقمي.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن التحول إلى اقتصادٍ رقميّ ومجتمعٍ متصل بالعالم لا يمكن أن ينجح بوسائل الأمس، ولا بعقلية الخوف من المعلومة، بل بعقلية الانفتاح، والمساءلة، والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن حماية الفضاء الرقمي لا تكون إلا بحرية مسؤولة وعدالة رقمية، تحفظ حق المواطن في التعبير والوصول إلى المعرفة، وتُعيد لسورية موقعها الطبيعي كدولةٍ حرةٍ منفتحةٍ على المستقبل.
