يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ التطورات الإيجابية في المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن السوري بعد سقوط نظام الاستبداد. وفي هذا السياق، نرحب بالقرار الصادر يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، عن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، والذي يقضي بعدم توقيف أي مطلوبين للمباحث الجنائية في القضايا المتعلقة بفترة ما قبل عام 2025، باستثناء الجرائم الخطيرة مثل القتل، والشروع في القتل، والسلب، والابتزاز، والخطف.
يرى تيار المستقبل السوري هذا القرار خطوة متقدمة نحو تعزيز مبادئ التسامح الانتقالي والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في إنهاء الآثار السلبية للتقييدات التعسفية التي فرضها النظام السابق على حرية الحركة والسفر لملايين السوريين، سواء بسبب آرائهم السياسية، أو مشاركتهم في الثورة، أو الاعتقالات التعسفية، أو التجنيد الإلزامي.
كما يفتح الباب أمام اندماج اجتماعي أوسع، ويسهل عودة المنفيين واللاجئين إلى الوطن بثقة أكبر، مما يعزز من استقرار المجتمع ويفتح آفاقاً للإعمار الشامل.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن يظل هذا القرار مدعوماً بآليات رقابة موضوعية وشفافة تضمن تطبيقه العادل، مع الحفاظ على سيادة القانون والالتزام الدولي بحقوق الإنسان. فالتسامح لا يعني التنازل عن العدالة، بل يجب أن يقترن بجهود مكثفة للتحقيق في الجرائم الخطيرة، وإنشاء لجان مستقلة لمراجعة القضايا، وتعويض الضحايا.
كما ندعو الجهات المسؤولة إلى توسيع نطاق هذه الإصلاحات لتشمل إلغاء جميع البلاغات السياسية المتبقية، وضمان حماية السوريين والفئات الضعيفة من أي انتهاكات محتملة.
يجدد تيار المستقبل السوري التزامه برؤيته المتكاملة لبناء سورية المستقبل، حيث تكون الحرية والعدالة والتعددية أسساً راسخة نحو بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وندعو جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود المشتركة لتحقيق السلام الدائم والازدهار لشعبنا.
