نشرت وسائل التواصل الرسمية لشركة "آرامكس" العالمية بتاريخ 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2025 خبر استئناف نشاطها التجاري والخدمي داخل الأراضي السورية بعد انقطاعٍ دام أكثر من عشر سنوات، في خطوةٍ تُعدّ من أبرز مؤشرات عودة بعض الشركات الإقليمية والدولية إلى السوق السورية.
إنّ تيار المستقبل السوري، إذ يتابع هذا التطوّر الاقتصادي باهتمام، يرى في هذه الخطوة مؤشراً أوليّاً على إمكانية استعادة الثقة في بيئة الأعمال السورية، ويؤكد في الوقت ذاته أنّ أي انفتاحٍ اقتصادي حقيقي لا يمكن أن ينجح ما لم يُبنَ على أسسٍ واضحة من الشفافية، وسيادة القانون، وضمان العدالة الاقتصادية بين جميع السوريين، فعودة الشركات الإقليمية والدولية إلى سورية يجب أن تُقرأ باعتبارها محطة اختبار للثقة الدولية بمسار التحول الوطني، ومدى قدرة المؤسسات السورية الجديدة على إدارة الاقتصاد وفق معايير النزاهة والمساءلة، بعيداً عن شبكات الفساد والاحتكار التي دمّرت الاقتصاد الوطني لعقود.
يرى تيار المستقبل السوري أنّ هذا الحدث يمكن أن يكون منطلقاً لإعادة بناء البنية اللوجستية السورية على أسسٍ حديثة، تربط المرافئ والمطارات والمناطق الحرة بشبكة نقلٍ حديثة ومستدامة، وتؤسس لاقتصادٍ تنافسيٍّ منفتحٍ على الإقليم والعالم، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والتنمية المحلية.
يشدّد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن تكون عودة الشركات الأجنبية جزءاً من رؤية وطنية متكاملة لإعادة الإعمار الأخلاقي والاقتصادي، لا مجرد انفتاحٍ شكليّ أو استثمارٍ معزول. فالتنمية الحقيقية في سورية الجديدة يجب أن تُبنى على مبادئ الشفافية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، لتضمن أن يستفيد منها جميع السوريين، لا فئةٌ محدودة أو مركز نفوذٍ بعينه.
وفي هذا السياق، يدعو تيار المستقبل السوري إلى تأسيس مجلس وطني للتنمية والاستثمار المستدام يضم ممثلين عن الحكومة الانتقالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مهمته تنظيم عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، ويعزز الثقة بالاقتصاد السوري الجديد.
إنّ سورية المستقبل التي ننشدها هي سورية منفتحة على العالم بثقةٍ ومسؤولية، تستقبل الشركات والمؤسسات الدولية لا بوصفها بديلاً عن الدولة، بل شريكاً في التنمية وإعادة البناء، في إطارٍ من السيادة الوطنية والحوكمة الرشيدة والشفافية المطلقة.
وبهذه الرؤية، يؤكد تيار المستقبل السوري أنّ الاقتصاد الحر لا يكتمل إلا بالعدالة، والانفتاح لا يثمر إلا بالثقة، والاستثمار لا يستدام إلا في ظل دولة القانون.
