يتابع تيار المستقبل السوري بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن محافظ دمشق بتاريخ 20 تشرين الأول 2025، والتي أكد فيها أن المحافظة لا تملك صلاحيات تنفيذية بشأن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وأن مصير هذا المرسوم مرتبط بقرار رئاسي، حيث نرى بهذا التصريح، وإن جاء متأخرًا، أنه يكشف عن عمق الأزمة الإدارية والقانونية التي رافقت هذا المرسوم منذ صدوره، ويؤكد ما حذرنا منه مرارًا حول مركزية القرار وتغييب العدالة في إدارة شؤون المواطنين.
يرى تيار المستقبل السوري أن المرسوم 66 صدر في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وكان من المفترض أن يكون خطوة نحو تنظيم عمراني عادل يعيد تأهيل المناطق العشوائية في دمشق، إلا أن تطبيقه الماكر من نظام بشار الأسد البائد، كما أثبتت الوقائع، أدى إلى تهجير آلاف المواطنين، ومصادرة أملاكهم دون تعويض عادل، وتحويل مناطقهم إلى مشاريع استثمارية لا تخدم إلا فئة محدودة من أصحاب النفوذ.
إن تيار المستقبل السوري، وهو ينظر إلى المرحلة القادمة من منطلق وطني جامع، يؤكد على ما يلي:
أولًا:
أن أي قانون صدر في عهد النظام البائد بما فيه المرسوم 66، يجب أن يخضع لمراجعة قانونية شاملة في إطار العدالة الانتقالية، لتحديد مدى توافقه مع حقوق الإنسان والدستور السوري.
ثانيًا:
أن حقوق المواطنين في الملكية والسكن لا تسقط بالتقادم أو بتغيير السلطة، ويجب أن تُرد إلى أصحابها عبر آليات قانونية شفافة، تشمل التعويض العادل، وإعادة التوطين، والمساءلة عن أي انتهاكات وقعت.
ثالثًا:
أن مستقبل سورية لا يُبنى على أنقاض الظلم، بل على أسس العدالة والمشاركة الشعبية، ويجب أن تكون مشاريع التنظيم العمراني جزءاً من رؤية وطنية شاملة، لا أدوات لإقصاء الفئات المهمشة أو إعادة تشكيل ديموغرافي مشبوه.
رابعًا:
ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة المرسوم 66 وكافة التشريعات العقارية والتنظيمية التي صدرت في عهد النظام البائد على أن تضم ممثلين عن السكان المتضررين، وخبراء قانونيين، ومنظمات حقوقية.
خامسًا:
نؤكد أن العدالة تصحيحاً للمسار، وأن بناء سورية الجديدة يتطلب مصارحة مع الماضي، ومصالحة مع الشعب، ومحاسبة عادلة لكل من تسبب في إهدار الحقوق أو العبث بمصير الناس.
ختامًا، فإن تيار المستقبل السوري يقف إلى جانب كل مواطن سوري سُلب حقه، ويجدد التزامه ببناء دولة القانون، التي تضع الإنسان أولًا، وتعيد الاعتبار لكل من طُمس صوته في سنوات الظلم.
