اطّلع تيار المستقبل السوري على ما نشرته وسائل الإعلام بتاريخ 16 تشرين الأول 2025، بشأن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القاضي بـ"تعجيل إغلاق الملف السوري"، الصادر عقب اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته المئة والعاشرة، وما تضمنه القرار من خطوات لتسريع عملية إنهاء المرحلة المتعلقة بتدمير المخزونات المتبقية من الأسلحة الكيميائية السورية، واستكمال أعمال التحقق والتوثيق.
وإذ يرحّب تيار المستقبل السوري بأيّ جهد دولي يهدف إلى طيّ صفحة الأسلحة المحرّمة دوليًا، فإنه يؤكد أن إغلاق هذا الملف لا يجوز أن يعني طيّ صفحات العدالة أو النسيان، بل يجب أن يشكل خطوة في مسار المساءلة والمصالحة الوطنية على قاعدة الحقيقة والشفافية.
يشدّد تيار المستقبل السوري على أن الملف الكيميائي السوري لا يمكن فصله عن منظومة الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري طوال العقود الماضية، وأن العدالة الحقيقية تقتضي كشف كامل الحقائق وتحديد المسؤوليات، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
يدعو تيار المستقبل السوري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى ضمان استمرار برامج الرصد والتوثيق وتقديم الدعم الفني للحكومة الانتقالية، تمهيدًا لبناء مؤسسات وطنية مستقلة قادرة على إدارة هذا الملف بمهنية وشفافية، انسجامًا مع مبادئ الإعلان الدستوري لعام 2025 الذي أكد التزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وحماية حياة المواطنين وكرامتهم.
يؤكد تيار المستقبل السوري في ختام بيانه أن سورية الجديدة، التي يطمح إليها أبناؤها، هي دولة قانون وعدالة ومساءلة، لا مكان فيها لاستخدام القوة ضد الشعب ولا لطمس الجرائم تحت عنوان التسويات السياسية، ولهذا فإن إغلاق الملف الكيميائي يجب أن يكون إيذانًا ببداية حقبة جديدة من العدالة والسيادة الوطنية المسؤولة.
