تابع تيار المستقبل السوري باهتمام وقلق بالغ القرار الصادر عن محافظة دمشق بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والقاضي بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية والأسواق في المدينة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً مع استثناءات محدودة.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا القرار، الذي اتخذ دون أي تشاور مسبق مع الفعاليات الاقتصادية أو المجتمعية، يُعد مثالاً واضحاً على تغييب المشاركة الشعبية في صياغة السياسات العامة، ويعكس نهجاً مركزياً في إدارة الشأن المحلي، بعيداً عن مبادئ الحكم الرشيد والشفافية.
وفي الوقت الذي يهدف فيه إلى تنظيم النشاط الاقتصادي وتوفير الراحة للسكان، فإنه يحمل سلبيات ملحوظة قد تعيق التعافي الوطني إذا لم تُعالج، مما يستدعي إعادة النظر فيه بطريقة موضوعية وشاملة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على رفض مبدأ فرض القرارات الإدارية دون إشراك المجتمع المحلي، لا سيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتؤثر على سبل عيشهم ونمط حياتهم، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الشفافية وتفتح الباب أمام التطبيق الانتقائي أو الإفراط الإداري.
كما يؤكد تيار المستقبل السوري على أن تحديد ساعات الإغلاق في مدينة تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة قد يؤدي إلى مزيد من التضييق على أصحاب المحال والعاملين فيها، ويحد من فرص النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل غياب البدائل أو الدعم الحكومي، مما يؤثر سلباً على الإيرادات ويزيد من معدلات البطالة الموسمية.
يرى تيار المستقبل السوري أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر بناءً على دراسات ميدانية واقتصادية دقيقة، وبالتنسيق مع غرف التجارة والبلديات والنقابات المهنية، لضمان توافقها مع المصلحة العامة، لا أن تكون انعكاساً لرؤية فردية أو أمنية ضيقة، مع مراعاة التأثير السلبي على الثقافة والسياحة في مدينة تاريخية مثل دمشق.
يُحذر تيار المستقبل السوري من المخاوف الأمنية والاجتماعية الناجمة عن إفراغ الشوارع مبكراً، مما قد يزيد من مخاطر الجرائم ويقلل من الأمان، خاصة للنساء والعائلات، ويحد من الحيوية الحضرية التقليدية في العاصمة.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى إعادة النظر في القرار، وفتح حوار مجتمعي موسع حول تنظيم الحياة الاقتصادية في المدينة، بما يراعي خصوصية دمشق كمركز حضري وتاريخي، ويضمن التوازن بين التنظيم الإداري وحرية النشاط المدني، مع إجراء فترة تجريبية للتقييم وتقديم دعم مالي للمتضررين.
يُجدد تيار المستقبل السوري الدعوة إلى إصلاح الإدارة المحلية، وتفعيل دور المجالس المنتخبة، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية، وتعزيز آليات المراقبة والعقوبات الواضحة.
إن تيار المستقبل السوري، إذ يعبر عن تضامنه مع أصحاب المحال التجارية وسكان دمشق، يؤكد أن بناء دولة مدنية حديثة ومستدامة لا يتحقق إلا عبر احترام إرادة الناس، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتكريس مبادئ العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام، مع الالتزام بالتوازن بين التنظيم والحرية الاقتصادية في مرحلة التعافي الوطني.
