يتابع تيار المستقبل السوري ببالغ الاهتمام ما ورد في تقرير منظمة اليونيسيف الصادر بتاريخ 3 أيلول 2025، والذي يعكس حجم التحديات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري، لا سيما في محافظة السويداء، نتيجة تصاعد القتال وتفاقم الأزمة الاقتصادية حيث أكد التقرير نزوح أكثر من 192 ألف شخص خلال شهر تموز، ووجود الأطفال في حالة حرجة من حيث الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وبالتوازي نثمّن الجهود التي تبذلها منظمة العفو الدولية في توثيق الانتهاكات، ونعتبر تقريرها الأخير حول أحداث السويداء، الذي كشف عن إعدام 46 مدنياً في ظروف مروعة، بمثابة دعوة صريحة لتعزيز المساءلة والعدالة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، كما أشرنا لذلك في بياننا بالأمس المعنون بـ: تقرير منظمة العفو الدولية حول السويداء.
إننا في تيار المستقبل السوري نؤكد دعمنا الكامل لأي خطوات تتخذها الحكومة السورية في سبيل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء مؤسسات وطنية قادرة على حماية المواطن وصون كرامته، ونعتبر إعلان وزارة العدل عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث السويداء، وترحيب وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحقوقية، خطوات إيجابية يجب أن تُستثمر في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
نؤكد في تيار المستقبل السوري على:
- الاستفادة من التقارير الدولية كأدوات تشخيص دقيقة، تساعد في رسم سياسات تعافٍ عسكري وسياسي واقتصادي، تستند إلى الواقع وتراعي كرامة الإنسان.
- تعزيز الشراكة مع المنظمات الأممية مثل اليونيسيف، لضمان استمرارية الدعم الإنساني، خاصة في قطاعات التعليم والصحة وحماية الطفل.
- إطلاق حوار وطني شامل دائم يضم ممثلين عن المجتمع المدني، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، بهدف صياغة رؤية مشتركة للتعافي المستدام.
- تبني نموذج العدالة التصالحية الذي أثبت نجاحه في دول مثل جنوب أفريقيا وكولومبيا، حيث تم دمج المساءلة مع المصالحة، بما يضمن تجاوز آثار النزاع دون تجاهل حقوق الضحايا.
- تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق بالشراكة مع الجهات الحقوقية، لضمان الشفافية في التعامل مع أي انتهاكات مستقبلية، وتعزيز ثقافة المساءلة داخل المؤسسات.
إننا نؤمن أن سورية قادرة على النهوض من أزمتها، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة، والرؤية الوطنية الجامعة، والالتزام الحقيقي بحقوق الإنسان، وندعو إلى تحويل هذه التقارير من مجرد وثائق إلى منطلقات عملية للتغيير، تضع الإنسان السوري في قلب المعادلة، وتعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
