تابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 2025، والذي حمل عنوان:
"العدالة الانتقالية والسلم الأهلي: أخطاء لجنة السلم الأهلي في سوريا وضرورة تصويب المسار".
حيث كشف التقرير عن سلسلة من التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها لجنة السلم الأهلي، أبرزها غياب المعايير القانونية، وتجاوز الصلاحيات القضائية، وإصدار قرارات بالعفو دون سند قانوني، وتجاهل حقوق الضحايا في المشاركة والاطلاع. كما أشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تهدد مسار العدالة الانتقالية وتقوض فرص السلام المستدام في سوريا ما بعد النزاع.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ليسا مسارين متعارضين، بل متكاملين، وأن أي محاولة لتغليب الاستقرار على حساب العدالة تمثل انحرافاً خطيراً عن أهداف الانتقال الوطني.
انطلاقاً من تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن تيار المستقبل السوري يوصي بمايأتي:
- إعادة تعريف دور لجنة السلم الأهلي, وأن يقتصر دور اللجنة على الحوار المجتمعي والمصالحة المحلية، دون ممارسة صلاحيات تنفيذية أو قضائية.
- سن قانون خاص بالعدالة الانتقالية، وإعداد إطار قانوني متكامل للعدالة الانتقالية، يضمن المحاسبة، والحقيقة، والتعويض، والإصلاح المؤسسي، بمشاركة مجتمعية واسعة.
- ضمان استقلال السلطة القضائية، حيث نرفض أي تدخل غير قضائي في ملفات الإفراج والعفو، ويشدد على ضرورة احترام استقلال القضاء وضمان حق الضحايا في التقاضي.
- تعزيز الشفافية والمعايير، ونشر جميع قرارات لجنة السلم الأهلي مرفقة بتبريراتها، واعتماد دليل إجرائي واضح يحكم عملها، مع آلية رقابة مستقلة.
- إشراك الضحايا في عملية العدالة، حيث يؤكد التيار أن العدالة لا تكتمل دون إشراك الضحايا في صياغة السياسات، وضمان حقهم في المعرفة والمساءلة.
يرى تيار المستقبل السوري أن بناء سورية الجديدة يتطلب مساراً عدالياً شفافاً، يكرّس الحقوق، ويؤسس لسلام مستدام قائم على المحاسبة والمصالحة، ويؤكد أن أي تجاوز في هذا السياق يمثل تهديداً حقيقياً لمشروع الانتقال الوطني، ويجدد التيار دعوته إلى تصويب المسار فوراً، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو دولة القانون والعدالة.
