يتابع تيار المستقبل السوري بقلق بالغ ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في أيلول الجاري، والذي وثّق انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال أحداث الساحل السوري في آذار 2025، وأسفرت عن سقوط أكثر من 1400 ضحية من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب عمليات اعتقال تعسفي وتدمير ممنهج للممتلكات، بعضها ارتُكب على خلفيات طائفية، ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية.
يشدد تيار المستقبل السوري بأن هذا التقرير الحقوقي يأتي في سياق متقاطع مع ما ورد في بياننا السابق الصادر عن المكتب السياسي لتيار المستقبل السوري بتاريخ 15 آب 2025، تعليقًا على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن ذات الأحداث، والذي أكدنا فيه ضرورة فتح تحقيقات شفافة وشاملة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية أو تحميل المسؤولية لأفراد دون مساءلة البنية الأمنية والسياسية التي سمحت بوقوع هذه الانتهاكات.
إن تيار المستقبل السوري يرى أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال:
- توسيع نطاق المحاسبة ليشمل جميع المستويات القيادية والإدارية المتورطة، سواء بالفعل أو بالتواطؤ أو بالإهمال.
- نشر التقرير الكامل للجنة التحقيق الوطنية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على نتائجه دون تقييد.
- توفير الحماية القانونية للشهود والناجين، وضمان استقلالية القضاء في النظر في هذه القضايا.
- السماح الدائم للآليات الدولية المستقلة بالوصول إلى المناطق المتضررة، وتوثيق الانتهاكات دون تدخل أو تقييد.
- إطلاق مسار عدالة انتقالية شامل، يضمن الإنصاف والمساءلة، ويؤسس لمصالحة وطنية قائمة على الحقيقة والاعتراف بالمسؤولية كما يعلن الرئيس أحمد الشرع.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن تجاهل هذه المطالب أو الالتفاف عليها لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإعادة إنتاج أسباب الصراع، ويضع مستقبل سورية أمام تحديات أخطر من تلك التي واجهتها في السنوات الماضية.
إن تيار المستقبل السوري يجدد دعوته لجميع القوى الوطنية والدولية المعنية بالشأن السوري إلى دعم مسار العدالة والمحاسبة، باعتباره شرطًا أساسيًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتحقيق الاستقرار المستدام القائم على احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن السوري.
