يتابع تيار المستقبل السوري مجريات العملية الانتخابية في المرحلة الانتقالية، ويؤكد على أهمية هذه الانتخابات كمحطة تأسيسية نحو بناء سورية جديدة تحترم إرادة مواطنيها وتنوعهم.
يلفت تيار المستقبل السوري الانتباه إلى التحديات المرتبطة بتوزيع المقاعد البرلمانية، لا سيما ما يتعلق بمدينة دمشق، التي خُصص لها عشرة مقاعد فقط وفقاً للمرسوم الانتخابي المؤقت رقم 143 لعام 2025، المستند إلى إحصاءات عام 2011، ورغم إدراكنا أن هذا التوزيع ينطبق على جميع المحافظات السورية، فإننا نرى أن خصوصية دمشق في المرحلة الراهنة تستدعي مراجعة استثنائية، لا بهدف تكريس مركزية جديدة، بل لتصحيح خلل تمثيلي ناتج عن ظروف الحرب والنزوح.
يُنبه تيار المستقبل السوري على أن دمشق قد تحولت خلال السنوات الماضية إلى مركز سكاني واجتماعي يضم ملايين المهجرين من مختلف المناطق السورية، ما يجعل تمثيلها العددي الحالي غير متناسب مع واقعها الديموغرافي الفعلي، وإن تجاهل هذا الواقع لا ينسجم مع مبادئ العدالة الانتقالية، التي تقتضي مراعاة التغيرات الطارئة وضمان تمثيل فعلي لجميع السوريين، حيثما وجدوا.
يدعو تيار المستقبل السوري اللجنة العليا للانتخابات والسلطات الانتقالية إلى دراسة إمكانية زيادة عدد المقاعد المخصصة لمدينة دمشق، ضمن سقف يتراوح بين 20 إلى 25 مقعداً، استناداً إلى تقديرات سكانية واقعية، وبما يضمن التوازن الوطني دون الإخلال بمبدأ المساواة بين المحافظات، ونشدد على أننا لا نطالب بتعديل شامل للنظام الانتخابي في هذه المرحلة، بل بتكييف محدود يعكس الضرورات الإنسانية والسياسية التي فرضتها الحرب.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن هذه المطالبة لا تهدف إلى تعزيز نفوذ العاصمة، بل إلى ضمان تمثيلها العادل كجزء من النسيج الوطني، وبما يعزز مصداقية العملية الانتقالية ويكرّس الثقة الشعبية بها، وإننا نرفض أي محاولة لتسييس هذا المطلب أو توظيفه خارج سياقه الوطني الجامع.
يجدد تيار المستقبل السوري التزامه برؤية وطنية متكاملة، تسعى إلى بناء دولة المواطنة والعدالة، ويؤمن أن الانتخابات يجب أن تكون خطوة نحو الوحدة والإصلاح، لا مناسبة لإعادة إنتاج الإقصاء أو التهميش، كما ندعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مواصلة الحوار الوطني لضمان عملية انتخابية شفافة، وعادلة، ومعبّرة عن تطلعات السوريين في الداخل والشتات.
