يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ التطورات القضائية الأخيرة، وعلى رأسها صدور مذكرة توقيف غيابية عن قاضي التحقيق السابع في دمشق بحق المدعو بشار حافظ الأسد، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين في محافظة درعا عام 2011، تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، والحرمان من الحرية.
إن تيار المستقبل السوري، إذ يثمّن هذه الخطوة القضائية، يعتبرها تطورًا مهمًا في مسار إرساء العدالة الوطنية، ويؤكد على أولوية العدالة الوطنية المستقلة، إذ محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري يجب أن تتم وفق إجراءات قضائية نزيهة، تستند إلى القانون السوري، وتُدار من مؤسسات وطنية مستقلة، بعيدًا عن التسييس أو الانتقائية.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن الإفلات من العقاب كان أحد أبرز أسباب استمرار المأساة السورية، وأن مساءلة من تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان، مهما كانت مواقعهم، هو شرط أساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات، لهذا نرى أن هذه المذكرة تمثل خطوة أولى في مسار طويل نحو العدالة الانتقالية، ونشدد على ضرورة استكمال هذا المسار عبر آليات وطنية ودولية تضمن حقوق الضحايا وتؤسس لمصالحة مجتمعية حقيقية.
يدعو تيار المستقبل السوري الجهات القضائية السورية إلى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، بما في ذلك الإنتربول، لضمان تنفيذ المذكرة وملاحقة المتهمين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
يعتبر تيار المستقبل السوري أن صدور هذه المذكرة، وإن جاء متأخرًا، إلا أنه يحمل رسالة أمل لكل السوريين بأن زمن المحاسبة قد بدأ، وأن التضحيات التي قدمها الشعب لن تذهب سدى، وأن سورية الجديدة ستكون دولة عدالة ومواطنة وكرامة.
يؤكد تيار المستقبل السوري التزامه الكامل بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة، وبناء مستقبل وطني قائم على المحاسبة، والمصالحة، واحترام حقوق الإنسان.
