تابع تيار المستقبل السوري بإيجابية إعلان الحكومة السورية المؤقتة عن مشروع تأسيس صندوق تنموي متخصص لإعادة الإعمار ودعم عودة النازحين، وهو ما نراه خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعافي الوطني، وإنهاء حالة التشرذم الجغرافي والاجتماعي التي خلفتها سنوات النزاع والتهجير.
يرى تيار المستقبل السوري أن إطلاق هذا الصندوق يشكّل لحظة تأسيسية مهمة في مسار بناء الدولة السورية الجديدة، ويؤشر إلى توجه عقلاني نحو حشد الموارد، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة الاعتبار للمواطنين كركيزة أولى في سلم الأولويات العامة.
يدعم تيار المستقبل السوري إنشاء الصندوق التنموي باعتباره أداة استراتيجية لإدارة الموارد الوطنية والدولية بشكل مؤسسي شفاف، ويرى فيه فرصة لتجاوز العقلية الريعية السابقة، والانتقال إلى نهج إنتاجي تشاركي يعيد التوازن إلى المشهد الاقتصادي السوري، كما ويعتبر التيار أن ربط الصندوق بمشروع عودة النازحين خطوة واعية تربط البعد الإنساني بالعدالة التنموية، وتُعيد دمج المهجرين في نسيج وطنهم الطبيعي.
يدعو تيار المستقبل السوري الجهات الرسمية إلى تأسيس الصندوق وفق المبادئ التالية:
- العدالة الجغرافية في توزيع الإنفاق، بحيث تُعطى الأولوية للمناطق الأكثر تهميشًا وتدميرًا.
- الشفافية المؤسسية في إدارة الموارد، عبر نشر التقارير المالية، واعتماد هيئة رقابية مستقلة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء.
- الشراكة المجتمعية في اختيار المشاريع وتمثيل النازحين، لضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة ومستدامة.
يحذّر تيار المستقبل السوري من محاولات تسييس الصندوق أو تحويله إلى أداة اصطفاف فئوي أو مناطقي، ونؤكد ضرورة وضع خارطة أولويات واضحة، تُبنى على مؤشرات موضوعية للحاجة، لا على النفوذ أو العلاقات، كما نطالب بضمان أن يكون الصندوق منفصلًا عن أي جهة أمنية أو عسكرية، وأن تُدار أمواله عبر قنوات مصرفية معترف بها دوليًا.
ومن خلال كل ماسبق يوصي تيار المستقبل السوري بما يأتي:
- تأسيس لجنة وطنية مستقلة لصياغة الإطار المؤسسي للصندوق، تضم خبراء اقتصاديين، وممثلين عن المناطق المتضررة، وناشطين في ملف العودة.
- إطلاق منصة شفافة لرصد الموارد الواردة والمصروفات المنفذة، وإشراك المواطنين في الرقابة العامة.
- ضمان ارتباط عمل الصندوق باستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، بحيث لا يُنظر إلى الإعمار كترميم طارئ، بل كبناء دولة عادلة ومنتجة.
يعتبر تيار المستقبل السوري أن تأسيس هذا الصندوق، إذا أُدير برؤية شاملة ومهنية، سيُشكّل نقطة انعطاف حقيقية في مسار التعافي الوطني والعودة المجتمعية. وندعو كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة المشروع، والمطالبة برؤيته كنموذج للعدالة لا مجرد أداة إنشائية، فيكون فعلًا وطنيًا جامعًا، لا مهمةً تقنيةً فقط.
