في ظل إعلان وزارة النقل السورية عن إطلاق خطة لتطوير قطاع نقل البضائع، يوم الثلاثاء 2025/08/12م، بما يشمل إدخال تقنيات رقمية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، يرى تيار المستقبل السوري أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تُثمر إلا ضمن رؤية وطنية شاملة تُعلي من شأن الحوكمة الرشيدة، وتضمن العدالة القطاعية، وتُفعّل المشاركة المجتمعية.
يؤكد تيار المستقبل السوري على أن تطوير قطاع نقل البضائع لا يُعدّ مسألة تقنية فحسب، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على بناء مؤسسات فعّالة، وشفافة، ومترابطة. فالنقل هو انعكاس مباشر لكفاءة الإدارة، وعدالة التوزيع، وفعالية الرقابة.
يرحب تيار المستقبل السوري بإدخال المنصات الإلكترونية ونظام التتبع، لكننا نؤكد أن الرقمنة يجب أن تكون أداة للشفافية لا غطاءً لها، والمطلوب هو بنية معلوماتية وطنية مستقلة، تُدار وفق معايير الحوكمة، وتُتاح للرقابة المجتمعية والمؤسساتية.
يعتبر تيار المستقبل السوري أن إشراك القطاع الخاص يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح، يضمن التنافسية، ويمنع الاحتكار، ويُراعي العدالة الاجتماعية، كما يجب أن يُمنح دور حقيقي للاتحادات المهنية، والنقابات، والمجتمع المدني في صياغة السياسات ومراقبة التنفيذ.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن تشمل الخطة جميع المحافظات، بما فيها المناطق المحررة والمهمّشة، وأن تُراعى خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويُعزز الوحدة الوطنية.
يدعو تيار المستقبل السوري الحكومة السورية، والقوى الوطنية المستقلة، إلى فتح حوار مؤسسي حول أولويات النقل والخدمات اللوجستية، بمشاركة خبراء، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف صياغة سياسات مستدامة وعادلة، تُراعي المصلحة الوطنية العليا.
يرى تيار المستقبل السوري أن تطوير قطاع النقل يجب أن يكون جزءاً من رؤية وطنية متكاملة لإعادة بناء سورية، تقوم على الحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية. ونضع أنفسنا في خدمة أي جهد وطني صادق يسعى لتحقيق ذلك.
