يتابع تيار المستقبل السوري التطورات الدولية المتعلقة ببلدنا، ويؤكد على دوره في تعزيز الاستقرار والإعمار في سورية الجديدة.
وفي هذا السياق نرحب بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء لوائح العقوبات السورية، الذي يمثل خطوة إيجابية نحو دعم الشعب السوري في مرحلة ما بعد الاستبداد.
حيث نرى أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أصدره الرئيس الأمريكي في 30 يونيو 2025، وأعلن رسمياً في 25 أغسطس 2025، ليدخل حيز التنفيذ في 26 أغسطس 2025. ويشمل إزالة سورية من قوائم التحريم الاقتصادي، مع الحفاظ على عقوبات مستهدفة على منظمات إرهابية مثل داعش، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في برامج أسلحة كيميائية.
يشدد تيار المستقبل السوري التذكير على أن العقوبات فرضت لأول مرة في 11 مايو 2004، عبر الأمر التنفيذي 13338، بسبب أفعال نظام بشار الأسد، مثل دعم الإرهاب، واحتلال لبنان، وسعيه لامتلاك أسلحة دمار شامل، وتقويض استقرار العراق، وليتم تعزيزها لاحقاً بقوانين مثل "قانون قيصر" في 2019، الذي ركز على منع إعادة الإعمار تحت حكم الأسد، مما ساهم في تفاقم المعاناة الإنسانية للسوريين خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية متعددة، حيث يفتح أبواب الاستثمار الدولي وإعادة ربط النظام المصرفي السوري بالاقتصاد العالمي، مما يساعد في تخفيف الفقر الذي يعاني منه 80% من السوريين، ويمهد لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
كما يعكس اعترافاً دولياً بتغييرات سورية الإيجابية بعد سقوط النظام السابق، ويشجع على تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، يؤكد تيار المستقبل السوري على أهمية الحفاظ على السيادة السورية الكاملة، وضمان أن يكون أي تعاون دولي مبنياً على احترام حقوق الإنسان، والشفافية، والمشاركة الشاملة لجميع مكونات الشعب السوري دون تدخلات خارجية تفرض أجنداتها، كما نرى في هذا القرار فرصة لتعزيز الديمقراطية والعدالة، لكنه يتطلب جهوداً داخلية لمكافحة الفساد وترسيخ دولة القانون.
يدعو تيار المستقبل السوري جميع الأطراف الدولية إلى دعم حقيقي لسورية، بعيداً عن المصالح الضيقة، ويؤكد التزامه ببناء سورية حرة ومتقدمة، مستنداً إلى مبادئ الثورة السورية. وبدورنا الوطني سنتابع تنفيذ هذا القرار عن كثب، ونعمل على ضمان أن يصب في مصلحة الشعب السوري أولاً وأخيراً.
