انطلاقًا من الحاجة الوطنية لتحديث منظومة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، ومع صدور المرسوم الرئاسي رقم 42 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات تمديد الخدمة للعاملين بعد بلوغهم السن القانونية، يرى تيار المستقبل السوري أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إدارة الكفاءات الوظيفية في سورية.
نرى في تيار المستقبل السوري أن المرسوم الرئاسي رقم 42 لعام 2025 يشكّل خطوة نوعية في طريق تحديث إدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، من خلال اعتماد آلية مدروسة لتمديد خدمة العاملين بعد السن القانونية، وفق معايير وظيفية واضحة.
يعتبر تيار المستقبل السوري أن هذا الإجراء يُسهم في تقليص الفجوة المعرفية والإدارية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتخطيط، حيث يصعب تعويض الخبرات النوعية بسهولة، خاصة في ظل ظروف النزيف البشري الحاصل منذ سنوات.
يُثمّن تيار المستقبل السوري منح الجهات العامة صلاحية اقتراح الوظائف التي تحتاج إلى تمديد خدمة العاملين بها، الأمر الذي يسمح بإدارة أكثر تخصصًا للموارد البشرية بناءً على الاحتياج الفعلي.
يرى تيار المستقبل السوري أن المرسوم يخفف من أعباء التوظيف البديل والتدريب، ويوفّر على الدولة تكاليف إعادة ملء الشواغر الوظيفية التي يصعب سدها بسرعة.
يُحذر تيار المستقبل السوري من تحول التمديد الإداري إلى مسار استثنائي غير خاضع للمساءلة، مما يفتح الباب للمحاباة أو تعطيل تداول الوظائف، وهو ما يناقض روح الإصلاح الإداري.
يؤكد تيار المستقبل السوري ضرورة أن تُخضع طلبات التمديد لمعايير موضوعية، ترتبط بالكفاءة والأداء الفعلي، لا بمجرد الأقدمية أو الانتماء الوظيفي، مع إمكانية الطعن أو التظلم من قرارات الرفض أو القبول.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى إنشاء وحدة متابعة مستقلة داخل وزارة التنمية الإدارية لتقييم سير عمل اللجنة المكلفة، ونشر تقارير دورية حول نتائج أعمالها بشفافية أمام الرأي العام والجهات الرقابية.
يقترح تيار المستقبل السوري اعتماد نموذج اقتصادي لتقييم جدوى التمديد من حيث الكلفة والمردود الوظيفي، بما يسمح بتحديد الوظائف ذات العائد الأعلى على الاستثمار البشري والمؤسسي.
يرى تيار المستقبل السوري أن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى التزام المؤسسات بتنفيذ المرسوم في إطار العدالة الوظيفية، وإعادة الاعتبار للكفاءة باعتبارها معيار الاستحقاق، لا الاستثناء.
